لاسيما فى ظل وجود بعض السلوكيات المرفوضة الخاصة ببعض ضباط الشرطة، أو وجود حالات تقصير من بعض المسئولين، وفى رواية أخرى حالة الركود الاقتصادى التى تتعرض لها مصر فى الفترة الأخيرة.
لأن هؤلاء الداعين لللاحتشاد يرون الأمور من زاوية واحدة فقط تخدم أجندتهم الخاصة، غافلين عمداً عن رؤية باقى الزوايا، فقد هللوا لمسلك مشين غير مقبول من آحاد ضباط الشرطة، علم به الناس من وسائل شتى، وقد تم التعامل معهم بغاية الحزم والشدة فى إطار القانون الذى ينظم العلاقة بين المواطنين كافة، وهو الأمر الذى أكد عليه وزير الداخلية فى بيانه الصادر منذ عدة أيام، أنه لا تهاون مع من يخرج على القانون من ضباط الشرطة، مع ملاحظة استغلال فئة من الإعلاميين عن عمد أو جهل هذا المسلك لتسليط الضوء عليه، محاولين استحضار الصورة الذهنية السيئة قبل يناير 2011.آملين فى إيجاد حالة من الاحتقان لدى العامة من الناس، وتناسوا حتى الاشارة إلى جهود آلاف غيرهم يقومون بعملهم على أكمل وجه، كما سقط منهم عمداً مئات الشهداء الذين اغتالهم الإرهاب وهم يؤدون عملهم، ومع أن الفارق بين النموذجين واضح، ويصب فى صالح الشرفاء، إلا أن تلك الحقيقة ليست فى صالح أصحاب الدعوة، فلا يقيمون لها ثقلاً.
و بالإشارة إلى أن تقصير عدد من المحافظين ورؤساء الأحياء فى أداء عملهم، أتى بمردود سيئ على عديد من الناس، خاصة فى المرور والقمامة، والتعامل مع كثير من المخالفات بمنطق «ماحدش واخد باله» فبات وجود المواقف العشوائية التى تسد الطرق، أمراً معتادا فى بعض الأحيان، وكذلك أصبحت أكوام القمامة شاهدة على التراخى، كما أمسى ظهور عدد كبير من «الغرز» تحت مسمى كافيه، أمراً طبيعياً، فقد انتشرت بسرعة كبيرة كانتشار النار فى الهشيم، وأضحت مثل السرطان الذى ينخر فى جسد المجتمع فى تحد صارخ للقانون، كما باتت مأوى للعديد من رفقاء السوء، كل هذا والأحياء فى سبات عميق، ولن يفوتنا الحديث عن «التوكتوك» الذى شكل ظاهرة فريدة غير مسبوقة فى أى مجتمع. فالتعامل معه متفاوت من محافظة لأخرى، بل حتى من حى لآخر داخل نفس المحافظة، فتارة يتم منع سيره، وأخرى يسير بدون لوحات ليفعل كل الموبقات دون رقيب، وعلى استحياء فى بعض الأماكن تم السماح بترخيصه، دون معرفة مبرر كل حالة، فى مشهد ارتجالى يثير الاستعجاب!فمتى يتم التعامل معه وفق منظومة واضحة و شفافة؟
هذا التقصير يبدو واضحاً لأنه يمس الناس مباشرة، رغم وجود جوانب مشرقة، مثل تجديد العديد من الطرق والميادين فى كل المحافظات، بالإضافة لظهور عربات المترو المكيفة التى تخدم الملايين من سكان القاهرة الكبرى، ووفرة الخبز بدون طوابير، وكذلك البنزين والسولار والبوتاجاز.بالإضافة إلى توفير وجبات غذائية بأسعار معقولة فى منافذ كثيرة، يصاحبها توفير الكثير من السلع والمنتجات الغذائية المهمة بأسعار مخفضة نسبياً فى المجمعات الاستهلاكية.
الحاصل أن «هؤلاء» يرون السلبيات التى لن نختلف حولها، ولا يرون الإيجابيات التى لا تخدم مصالحهم، ولا دعوتهم بالاحتشاد، وكان من الممكن أن تكون دعوة الإحتشاد، دعوة لمحاربة التقصير، إن أرادوا التفكير فى مصلحة البلد وليس مصلحتهم، بمعنى، إطلاق حملة لكشف المقصرين، وتعريتهم أمام الرأى العام، وكذا إبراز مواجهة هذا التقصير، ولكن لم؟ فمصلحة الوطن تقتضى التكاتف حوله، والسعى من أجله كل فى موقعه، وصولاً لتحقيق ما نأمل إليه جميعا، أما المصلحة الخاصة بهم تقضى بالعمل على تحقيق مكاسب ضيقة، حتى ولو خالفت مصلحة الوطن.
إن هناك درجة كبيرة لا يمكن إنكارها من الركود الاقتصادى، يحدثك عنه التجار والحرفيون وبعبارة «السوق مريح اليومين دول» وعند الحديث معهم عن الأسباب، تتنوع الإجابات، ولكن أغلبيتهم يرجعون السبب إلى قلة الحركة الشرائية لدى المواطنين الذين حبذ بعضهم إدخار أموالهم فى البنوك، والبعض الآخر فضل التريث انتظاراً لاستقرار سعر الدولار، بعد أن استغل تجار العملة نقص المخزون الدولارى فى الفترة السابقة بسبب سداد الحكومة بعض الالتزامات الدولية، وتقصير البنك المركزى، ووزارة المالية فى مواجهة سوق الصرف الموازى، حتى جاءت قيادة جديدة للبنك المركزى اتخذت بعض الإجراءات الإيجابية للحد من وجود سوق صرف موازيةً، ورغم تحقيقها جزءا من النجاح، فإنه يتوجب عليها إحكام قبضتها على سوق الصرف بالشكل الذى يحقق الاستقرار فيها، وصولاً لإيجاد حالة من الثقة لدى الناس فى السياسة الاقتصادية التى لن تتحقق بين ليلة وضحاها، ويستوجب تحقيقها جهودا مضنية وعملا بإخلاص.
قد ترى قلة، أن هناك ضرورة لإبراز السلبيات تحقيقاً لمصلحتها الخاصة التى تعمل على زلزلة الاستقرار فى مصر التى صمدت فى وجه الإعصار الذى أصاب المنطقة العربية آملاً اجتياح المنطقة بالكامل، وبعد أن ظهرت الحقيقة جلية للعيان وعرفنا من يقف وراء هذا الإعصار، وانكشفت الأقنعة وزالت الغمة وعرف الشعب من يقف معه ويعمل لصالحه، ومن يقف ضده ويعمل لصالح نفسه، متخيلا قدرته على النجاح، بات لزاماً علينا كشف أصحاب المصالح الخاصة وتعريتهم، وإجهاض أى محاولة من شأنها النيل من استقرار مصرنا التى تنتظر المخلصين ليحاربوا الفاسدين.