وبعيدا عن كل ماشاب العملية الانتخابية من ملاحظات فإن هناك حقيقة عملية وحيدة، وهي أن هناك برلمانا منتخبا، وأن مؤسسات الدولة اكتملت، وأن خارطة الطريق التي توافقت عليها القوي الوطنية في 3 يوليو 2013، وصلت إلي خط النهاية.
ولا شك أن المواطن المصري، سينتظر نتيجة اكتمال مؤسسات دولته.. وربما يعول المصريون كثيرا علي البرلمان، في إضافة مناخ إيجابي، وبعث قدر أكبر من الحيوية في أوعية الأداء العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وهو أمر يضع عبئا كبيراً علي النواب الذين سيخضعون لرقابة شعبية لا هوادة فيها، سواء من الذين صوتوا لهم في الصناديق أو حتي الذين غابوا لأسباب مختلفة عن المشاركة في الاختيار.
ولذلك فربما يكون التحدي الأكبر للبرلمان هو إثبات أنه عند حسن ظن الذين اختاروه، وأنه قادر علي استعادة وكسب ثقة الذين لم يشاركوا في اختياره.
وإذا كانت المهمة الرئيسية للسلطة التشريعية هي الرقابة والتشريع، فإن هاتين المهمتين ينبغي أن تتوجها لكل ماييسر حياة المواطنين .
ولعل ملفات التعليم والبحث العلمي والصحة والبطالة والاستثمار ومكافحة الفساد والعدالة الاجتماعية وحالة الطرق والمرور وفوضي الشارع ستحظي بأولوية لدي المواطن وبقدر نجاح البرلمان في تحقيق تقدم بهذه الملفات ، بقدر ما سيشعر المواطن بالرضا عن نوابه والعكس صحيح أيضا.. ولعل هذا هو التحدي الحقيقي لبرلمان 3 يوليو.