بكل صراحة
هل إلغاء الحصانة البرلمانية هو الحل؟

الجدل الدائر الآن فى مصر. .وإنشغال كافة المنتديات العامة فى محيط الوطن الأم ..حول إلغاء الحصانة البرلمانية لأعضاء النواب الذى سوف ينعقد مجلسهم التشريعى خلال الأسابيع القليلة المقبلة هو الحل لفض الإشتباك ؟ ..وإن كان حرص أصحاب الرؤى فى إلغاء الحصانة أو الإبقاء عليها تتلاقى مصالحهم وأفكارهم لصالح المواطن والوطن من الدرجة الأولى ..إلا أن الحصانة البرلمانية لها تاريخ عالمى طويل وأزلى ..بين المجالس النيابية فى العالم فأول من قام بها دستوريا كانت إنجلترا عام 1688 وذلك لتحصين النائب البرلمانى من بطش الملوك أو ملاحقتهم أمام المحاكم أو الفتك بهم خارج البرلمان. .وكانت الحصانة نوعا من أنواع بداية حرص الدولة بدستورها على فرض الحريات ..والنقاش الحر بلا ضغوط سياسية من سلطان أو نفوذ حاكم مستبد.. وتم الأخذ بها عالميا فى معظم أنحاء أوروبا. .وأخذت تتبلور بأشكالها المختلفة فى مصر. .بسعى رجال الأعمال وأصحاب المصالح لنيل مقعد البرلمال كى يحظى بالحصانة . .التى استغلها أصحاب النفوس الضعيفة على مر العصور البرلمانية ومرروا بها مصالحهم ..وفصلوا بها القوانين الشخصية. . وهربوا بها الآثار والمخدرات. .ونالوا بها القروض. .وخصصوا بها الأراضى حتى أصبحت حصانة سيئة السمعة. .اختلط اسمها بالفساد والمفسدين واللصوص والمنتفعين. .لكن كل هذا الأمر لا يثنينا من أن نحافظ على منح النائب حقه كاملا متمتعا بالحصانة داخل وخارج المجلس إيمانا منا أن النائب له الحق كاملا أن يمارس حقه الدستورى دفاعا عن مواطنه الذى منحه صوته بكامل حريته بلا خوف أو ضغوط تحت قبة البرلمان .. ويحرص الجميع منا بالتمسك بهذا الحق الأصيل ..وإن جنح أى نائب بالخروج عن حقه فى استخدام الحصانة بالتربح أو ترويع المجتمع بها ..وجعلها نفوذا لحماية مصالحه ..فلها من الطرق المشروعة والقنوات الدستورية التى تحولها إلى حبل إدانة يلتف حول الخارجين والمارقين عن القانون من النواب الفاسدين!!