سرقة متحف مقتنيات مبارك !

أنتهت التدوينة لتبدأ بعدها سيول تعليقات النشطاء تنهمر تماما مثل سيول الأسكندرية ففريق ضد الحكومة يري انها مقصرة وتفرط في تراث البلد وأننا لن نتقدم طالما نفرط في تاريخنا بل يطالب البعض باقالة الوزير المسئول ، البعض الأخر من المدونين ربط بين التفريط في تراث مي زيادة وسرقة آثار مصر وتهريبها للخارج .

ولأننا أصبحنا نخشي من عالم الفيسبوك الافتراضي تحركت أجهزة الدولة سريعا  فمثلا تصريح وزير الثقافة والذي أكد فيه "إننا غير متأكدين من بيع مقتنيات مي زيادة، إلى جانب عدم التأكد من مكان شقتها المعلن عنها لبيع المقتنيات بها، لأن شقة مي زيادة في مصر الجديدة قبل مغادرتها القاهرة " ولكنه رغم ذلك قام بتشكيل لجنة لمتابعة الموقف .

أيضا تصريح  رئيس دار الكتب والوثائق القومية قال فيه :لا يمكن أن يسمح ببيع تراث مى زيادة، الذى يعد جزءا مهما من تراث مصر، وأنه سوف يطالب الشرطة بسرعة إيجاد مقر شقتها؛ لأنه المفترض أن تؤول هذه المقتنيات، حسب القانون، إلى دار الكتب والوثائق القومية.

وبالفعل ذهب بعض رجال الشرطة ليجدوا صحفيين ووكالات أنباء ومصورين في المكان المحدد للبيع وهو شقة مي زيادة ليكتشفوا عدم وجود مقتنيات أو مخطوطات وأن مغارة علي بابا أقصد شقة مي زيادة ليست لها وجود في هذا المكان ، و أن العنوان وهو شقة رقم 8 شارع علوي غير موجود أصلا ,وأنه كما قال أحد الصحفيين أنهم وقعوا ضحية "الفنكوش" .

تماما مثلما ذكر أحد الصحفيين منذ أيام أن دخل قناة السويس انخفض بنسبة 60% دون أن يذكر مصدر الخبر أو أسبابه ولكن تجد بوستات علي هذا الخبر بالمئات وأغلبها شماتة أو تحليلات سياسية أو أفتكاسات دون أن نتأكد من صحة الخبر .

أيضا اشاعة السفر لالمانيا دون تأشيرة مسبقة وغيرها من الإشاعات والتي تضر بمصلحة بلدنا قبل مصالحنا الشخصية .

يجب التعامل مع هذا العالم الافتراضي وهو الفيسبوك بوك بحذر شديد فهو تحول من مجرد نميمة ودردشة لمصدر محل ثقة عمياء لأصحابه دون البحث عن صحة الخبر أو المعلومة تماما مثلما حدث مع تدوينة مقتنيات الأديبة الراحلة مي زيادة .

وهناك خبر قد تجده قريبا علي الفيسبوك عن سرقة متحف مقتنيات مبارك وقبل أن نعرف أنه ليس هناك متحف بهذا الأسم أو مقتنيات لمبارك ستجد من يهاجم مبارك أو يشمت لسرقة مقتنياته  أو أتهام الداخلية بالتقصير أو المطالبة بتدخل دولي لحماية تراث مصر.