تم تنفيذها خلال العام المنقضى، والتى غيرت شكل الحياة فى مصر بنسبة كبيرة وأتاحت لنا مساحات جديدة من الحركة بيسر، بعد أن أوجدت بدائل متنوعة لقائدى السيارت، لذلك كان من الطبيعى أن نلمس تحسنا نسبيا فى الاختناق المرورى، خاصة فى العاصمة التى عانت من ويلاته أعواما كثيرة، وأصبح السير فى وسط العاصمة أفضل من ذى قبل، لاسيما بعد وضع إشارات ضوئية واضحة عند الاقتراب من قلب القاهرة تبين عدد الأماكن الخالية بالجراجات القريبة، مع منع انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى ترحيل الباعة الجائلين وتسكينهم بأماكن أخرى غير الميادين التى احتلوها، كلها أمور ساعدت على انسياب الحركة المرورية بشكل لافت.
ولكن الأمر لا يخلو من وجود بعض المنغصات التى تعكر صفو الإنجاز، فعلى سبيل المثال، عندما بدأ تحسين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى شعر المواطن بحجم الإنجاز، ومع عدم وجود لافتات توضح الدوران لمدينة 6 أكتوبر، جعل البعض يتخطى البوابات حتى يتمكن من الدخول لمدينة أكتوبر مع وجود البديل اليسير، ولكن قلة اللوحات الإرشادية أربكت الناس، حتى تم تدارك الخطأ، وهكذا فى عدة محاور وطرق جديدة، أنفقنا مليارات الجنيهات للحصول على طرق بجودة عالية، ولم نهتم بتوضيح كيفية استعمال هذه الطرق سواء بلوحات إرشادية، أو بعمل توعية إعلامية جيدة حول الطرق الجديدة وكيفية الاستفادة منها، منغص آخر يتعلق بالباعة الجائلين، تم نقلهم بلا عودة لأماكن جديدة، و مع ذلك مازالوا فى أماكن أخرى منذ سنوات، دون مبرر مقبول، والناس تتساءل لماذا تم نقلهم من ميدان رمسيس ومن أمام محطة المرج، وأماكن أخرى، ولم يتم نقلهم من أمام غالبية محطات المترو و بخاصة محطة مترو حلوان، رغم توفير المكان البديل!
وفى السياق ذاته قررت محافظة القاهرة نقل مقلب «قمامة» القطامية الذى يمثل بقعة سوداء فى وسط منطقة شهدت كل درجات التطوير «الرائع» من طرق جديدة وخلافه، منذ فترة إلى مكان آخر بعيد عن الحيز العمرانى، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار لأسباب مجهولة، ضاربين بعرض الحائط الآثار السيئة المترتبة على استمراره فى هذا المكان حتى الآن، لاسيما ونحن نتعرض لموجة شديدة الحرارة من شأنها التفاعل مع القمامة بما تحتويه من موبقات لا حصر لها، وبالتالى تعرض الأهالى للأمراض بشكل مباشر، ثم نعود ونلوم الظروف التى أوصلتنا لهذه الحال، فى معادلة إدارية غير مقبولة ولا مبررة، فمازال البعض يعشق البكاء على اللبن المسكوب، ولا يهوى العمل على الحفاظ عليه.
و فى سياق آخر، متعلق بمنظومة التأمين الصحى، الذى يستفيد منه نسبة58.2% من السكان قبل أن تقرر الحكومة إضافة ما يقرب من 2 مليون فلاح ليصبح عدد المنتفعين من السكان يقارب الـ 55 مليون مواطن، فى ظل الامكانيات نفسها المتاحة حتى الآن، التى كانت تغطى أقل من نصف هذا العدد فى الماضى القريب، حيث كانت موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى آنذاك تبلغ 3.7 مليار جنيه، وعملت الهيئة على رفع ميزانيتها من خلال إيرادات العلاج الخاص وإيرادات الزيارات وبعض الأنشطة التى تقوم بها حتى وصلت لـ6 مليارات جنيه، ورغم ذلك نرى فروعا للهيئة تقدم الخدمة بشكل يفتقر لأدنى الدرجات المقبولة طبياً، فروع تسكنها الحشرات وتنقصها الإمكانات من أجهزة ومستلزمات، والأمر المستفز، النقص الشديد فى الأطباء الذين يهربون من العمل بالتأمين الصحى لقلة المزايا النقدية التى يتحصلون عليها مقارنة بزملائهم العاملين فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، أو التابعة لكليات الطب التى تطبق نظام الكادر على الأطباء، ويكفى أن نعرف أن أجر الطبيب فى تلك الجهات هو ضعف أجره فى التأمين الصحى، لذا يكون من الطبيعى أن يهرب الأطباء من العمل بالهيئة!
الغريب أن الهيئة تقدمت منذ سنة بمقترح إلى مجلس الوزراء لزيادة ميزانية التأمين الصحى من 6 إلى 9 مليارات جنيه وهذا المقترح يشمل تعديلا لقوانين منها قانون 32 وقانون 79 لسنة 1975 وتعديل قانون 99 لسنة 1992 الخاص باشتراكات طلاب المدارس ليصبح اشتراك الطالب 12 جنيها سنويا، وكذلك رفع اشتراك المواليد من 8 إلى 12 جنيها بواقع جنيه عن كل شهر، بالإضافة إلى زيادة مايتم منحه من وزارة المالية فيما يخص ضريبة السجائرمن 10 قروش إلى 50 قرشا، وحتى الآن لم يخرج للنور!
هل بات المطلوب ذهاب رئيس الوزراء إلى أحد فروع هيئة التأمين الصحى كمستشفى 6 أكتوبر بالدقى ليرى بنفسه الخدمة المهترئة إلى حد لا يصدقه عقل، بخلاف المعاناة غير المحتملة للمرضى حتى يتغيرالوضع، كما حدث فى معهد القلب فى إمبابة، الحل يتلخص فى مضاعفة موازنة الهيئة بالدرجة التى تمكنهامن تقديم خدمة طبية محترمة لأكثر من نصف الشعب، وإلا فنحن نسير من سيىء إلى أسوأ، فمتى يحدث ذلك؟
و أخيراً، لماذا لا نتمكن من إنجاز العمل بشكل كامل، ولماذا مازلنا نعتقد أن قليلا من السلبيات لن يضر، مع أن المواطن يستحق وبصدق استكمال الإيجابيات التى لن تكلفنا سوى التفكير خارج الصندوق!