لقد ورثنا تقاليد حميدة كان يحتكم إليها عند الضرورة خصوصا فى صياغة العلاقة الحساسة بين غريزة السبق الصحفى ومتطلبات إبعاد أى قضية لم تستنفذ درجات التقاضى عن ضغوط الرأى العام حماية للعدالة والقائمين عليها ولكن البعض يدوس هذه الأيام على تلك التقاليد والأعراف إما جهلا وإما عمدا !
لم يكن الأمر فى هذا الزمان يتطلب تجريما لمن يسيء للقضاء وأحكامه وإنما كان هناك مفهوم سياسى يرتضى به الجميع ووراء ذلك مذكرة وزارية شهيرة كتبها على ماهر باشا بتاريخ 10 فبراير 1931 عندما كان وزيرا للحقانية «العدل حاليا» وأقرها مجلس الوزراء فى حينه بشأن ما يقع بواسطة الصحف والذى كان مصدرا للشكوى مما يتطلب ضرورة مراعاة الحيطة التامة والحذر عند نشر التعليقات التى يكون من شأنها التأثير فى المحققين أو الشهود أو الرأى العام على وجه يضر بالعدالة وبما يجب معه مراعاة عدم تكدير الجو الذى تجرى فيه المرافعة.
والسؤال الضرورى هو:أين نحن الآن من هذه التقاليد القضائية والصحفية بعد أن تحول المشهد العام إلى فوضى مرعبة يراها البعض - للأسف الشديد وعلى غير الحقيقة - أمرا طبيعيا فى ظل التطور الديمقراطى مع أن الديمقراطية لا تتنادى عليها الشعوب لكى تضع نفسها فى مهب الفوضى التى تزيف الحقائق وتخرب العقول وتخلط بين الحقائق والأكاذيب وبين الاتهمامات والافتراءات وبما يشكل عبئا ثقيلا على القضاء والقضاة والرأى العام فى آن واحد وإنما هدف الديمقراطية هو نشر العدل وضمان الحريات فى ظل سيادة القانون.
وظنى أننا بحاجة إلى وقفة جادة لضبط الإيقاع المنفلت فى المشهد الراهن بالحوار سعيا للإقناع وبالمواجهة سعيا للتصحيح فإذا تعذر الحل الذى يعيدنا إلى قيم وتقاليد عرفها مجتمعنا قبل أكثر من 83 عاما فلتكن المساءلة القانونية هى الحل وهى الملاذ... وإلا فالطوفان قادم!
خير الكلام:
<< لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه !