القانون المقترح، صدر أم لم يصدر، خطوة تصالحية تصحيحية مطلوبة لفض اشتباك لا طائل منه، ولوقف السفسطة بين فريقين وطنيين أحدهما يسعى لإنهاء 30 عاما من الفساد، والآخر يسعى لإنهاء ثلاثة أعوام من الفوضي، وهما هدفان غير متعارضين.
ومع ذلك، يجب أن يكون واضحا أن القانون المقترح يجرم بالفعل الإساءة للثورتين، ولكنه لا يعطى حصانة لمن خرب ودمر وحرق وأفسد فى هذا البلد أو تآمر عليه، بداية من يوم 25 يناير 2011، ومرورا بـ30 يونيو 2013، وحتى يومنا هذا.
هذا ليس كلاما مرسلا، وإنما هو ما نص عليه الدستور نفسه الذى ارتضاه الشعب، فالحصانة القانونية لمن نزل من بيته وطالب بالتغيير والقضاء على الفساد والتوريث والقمع، ولكنها ليست لمن طالب وخطط وتآمر لإسقاط بلد بأكمله تحت شعار “إسقاط النظام”، ولا لمن تلقى تمويلا ودعما خارجيا من أجل تحقيق ذلك، ولا لمن أوصل إرهابيين إلى الحكم.
ومع ذلك، فهذا القانون لا يكفي، فالمطلوب مجموعة قوانين أخرى تضع الأمور فى نصابها أكثر، وتكرس مبدأ سيادة القانون، وتفرض الأخلاق على من لا أخلاق لهم :
نريد قانونا يجرم ترديد هتاف “حكم العسكر” فى بلد أشرف وأنبل ما فيه قواته المسلحة.
نريد قانونا يجرم هتاف “الداخلية بلطجية” فى وقت يفقد فيه رجال الشرطة أرجلهم وأذرعهم وأعينهم وأهليهم وحياتهم دفاعا عنا.
نريد قانونا يغلظ عقوبة التعقيب على أحكام القضاء، والسباب عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتلطيخ الجدران بالشعارات السياسية والألفاظ النابية والتحريضية، بما فى ذلك تلك الرسوم المقززة التى يسمونها بـ”الجداريات”.
.. هل هذه القوانين مرفوضة؟ .. هل حماية كيان وطن وأخلاق شعب أقل أهمية من حماية ثورتين؟