هذا الارتفاع فى معدلات النمو على مستواهم المعيشى لأنه لا قيمة ولا معنى لأى انتعاش أو نمو اقتصادى عندما يمثل فائدة لرأس المال بأكثر مما يمثل نفعا للمواطن خصوصا الطبقة العاملة ذات الأجر الثابت والمحدد.
أتحدث عن الحاجة الضرورية والملحة لسياسات تجعل العدالة الاجتماعية عنوانا للمسار الاقتصادى وبالصورة التى تقطع الطريق أمام دعاة الفوضى والتخريب الذين يتاجرون بآلام الناس ومعاناتهم المعيشية وذلك من خلال أحزمة متنوعة للأمن الاجتماعى تكفل ضمان توفير الرعاية الصحية ومجانية التعليم الحقيقية لكل الفئات المهمشة والفقيرة التى يمكن دعمها وتقوية مناعتها بإعفاءات ضريبية كاملة بدلا من بلاعة الدعم المثقوبة وبدلا من التعلق بعشوائية الزيادات والعلاوات غير الرشيدة للأجور التى ترهق الموازنة العامة للدولة وتسهم فى زيادة حجم ونسبة التضخم النقدي.
وهذا الذى أتحدث عنه سبقتنا إليه دول عديدة بوسائل مختلفة رأت أن منح المزيد من التسهيلات لانتعاش مناخ الاستثمار وضمان حرية السوق لا ينبغى أن يجيء على حساب حق المجتمع فى فرض ضرائب تصاعدية تستحقها خزانة الدولة من كبار الممولين ولا على حساب حقوق العاملين فى الأجر المناسب والضمان الاجتماعى الشامل والمتكامل.. ومن ثم ينبغى أن يكون شعار المرحلة المقبلة هو: «العدالة الاجتماعية هى الحل»!
أقول ذلك لأننى أشم فى الأفق روائح الرغبة لدى البعض فى العودة إلى سنوات التأميم والمصادرة التى كانت لها مبرراتها فيما مضى ولكن روح العصر الذى نعيشه «الآن» تجاوزت هذه السياسات فى كل بلاد الدنيا بما فى ذلك الأنظمة الشيوعية والأنظمة الاشتراكية العتيقة التى غيرت بوصلتها صوب اقتصاد السوق وإن اختلفت الضوابط والمعايير من بلد إلى آخر!.
ولست بحاجة إلى القول بأن استعادة الأمن والاستقرار يمثل شرطا أساسيا للشروع فى السير على الطريق الاقتصادى والاجتماعى الصحيح وينبغى أن يتوازى ذلك مع تطوير جذرى للنظام التعليمى فى مصر والسعى لإنتاج ثقافة مجتمعية جديدة تقدس العمل .. فالفساد كما قال الرئيس السيسى ليس فى الرشوة وإهدار المال العام فقط وإنما فى التقاعس عن العمل والعطاء!
خير الكلام:
<< من يستبد برأيه تضعف رؤيته !