أو أن توصف بلدنا أنها دولة قمعية أو بوليسية. ومن حق جيشنا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطهير الشريط الحدودى مع غزة، دون أن يتفلسف أحد ويعترض بطريقة “خالف تعرف”. فى مدينة فيرجسون الأمريكية يوم 9 أغسطس الماضي، اقترب الشاب الأسود مايكل براون - 18 عاما - بضعة أمتار من ضابط الشرطة الأبيض دارين ويلسون، ففتح الضابط نيران مسدسه فقتل الفتى بست رصاصات، وقبل أسبوع، أصدرت هيئة المحلفين الأمريكيين قرارها بعدم إدانة الضابط بتهمة القتل، لأنه كان “يطبق القانون”. وبعد اندلاع أحداث الشغب والسلب والنهب فى فيرجسون أيضا الأسبوع الماضي، ومظاهرات الاحتجاج التى امتدت لعدة مدن أمريكية تضامنا مع براون، لم تتردد الشرطة فى اعتقال العشرات بتهمة القيام بأعمال تخريب، وشاهدنا جميعا عبر وسائل الإعلام مشاهد الضرب والسحل للمتظاهرين فى الشوارع، ثم خرج علينا أوباما ليقول إنه يتعين على المواطنين قبول أحكام القانون والقضاء، مشيرا إلى أن عمليات تخريب الممتلكات والمنشآت ليس من قبيل التظاهر السلمي. وقبل يومين فقط، اعتقلت شرطة نيويورك سبعة على الأقل حرضوا عبر الفيسبوك وتويتر على تعطيل احتفالات عيد الشكر فى المدينة، احتجاجا على مقتل الشاب مايكل براون فى فيرجسون، ووجهت إليهم تهمة اسمها “الإخلال بالنظام العام”! ومنذ أيام أيضا، وهذه المرة فى مدينة كليفلاند، كان طفل أسود اسمه تامر رايس عمره لا يزيد على 12 عاما يلهو فى أحد المتنزهات ببندقية “لعبة”، فما كان من سيارة الشرطة إلا أن حضرت مسرعة إلى المكان، ونزل منها شرطيان، وأطلق أحدهما النار على الطفل فقتله.
ما فعلته هيئة المحلفين به شبهة تحيز، وما فعلته الشرطة الأمريكية يندرج تحت عنوان “الوحشية” و”العنصرية”، وفى أقل الأحوال توسيع مبالغ فيه فى دائرة الاشتباه، ومع ذلك، دافع أوباما عن القضاء والشرطة، ومع ذلك أيضا، لم يفتح “رجل” واحد فى الإعلام الأمريكى فمه اعتراضا على مشاهد الركل والسحل، والمثير للسخرية أن منظمة “هيومان رايتس ووتش” تجاهلت هذه الأحداث، وطلبت زيارة مصر لمراقبة مظاهرات 28 نوفمبر التى كان شعارها “لم يحضر أحد”! لسنا أقل من أمريكا حتى نطبق القانون ونفرض النظام فى بلدنا. ولن تكون مصر أبدا “جمهورية موز” كما يحلمون! .. عودوا إلى أماكنكم.