وأراضي الدولة ـ التي هي أراضي الشعب بأجياله الحالية والمقبلة ـ يجب أن تكون حراما علي كل مغامر أو ناهب أو مغتصب.. وحسنا فعلت حكومة المهندس إبراهيم محلب أمس بالإعلان عن الانتهاء من ملف مكافحة الفساد تمهيدا للبدء في تفعيله.. والسعي حثيثا لاسترداد أموال الدولة المنهوبة.
وكنا قد قرأنا منذ أيام أن إجراءات جديدة وحاسمة سيتم اتخاذها قريبا لاسترداد الأموال التي نهبت، وتم تهريبها الي الخارج، كما قرأنا عن مهلة سمحت بها الحكومة للمستثمرين الذين حصلوا علي الأراضي لزراعتها لكنهم بنوا عليها المنتجعات والفيلات والشاليهات، وربحوا من ورائها المليارات.. ومالم يعيدوا للدولة حقها فسوف تسحب منهم هذه الأراضي.
إذن فالدولة عندنا في مصر تعود، وبقوة.. وبعودتها ستنصلح أمور كثيرة جدا يحسبها البعض لن تنصلح!
إن الرسالة التي تبلغها الحكومة للمجتمع ذات شقين، أولا: أن منطق السداح مداح في التعامل مع المال العام قد انتهي، أو أوشك.. وليس هناك كبير أمام القانون. وثانيا: أن كل من تجرأ علي المال العام ـ كائنا من كان ـ ستتم محاسبته ليكون عبرة لأي مغامر جديد، يعتقد أن هذا البلد لا صاحب له!
والذي لا يعلمه الكثيرون، أن التسيب يقود الي تسيب أكبر، وأن التجرؤ علي الدولة قد يصل، لا ـ سمح الله ـ إلي محاولات من بعض المتجرئين علي إقامة كيانات منعزلة لتحقيق مصالحهم الخاصة هم علي حساب الشعب، وهذا ما لن يكون، لأن بمصر دولة قوية، وبها قوانين، وبها كثيرون لا ينقصهم الحزم، ولا الضمير، ولا الأخلاق!!