وفى مصر، تخطت مشكلة المرور وحوادث الطرق مرحلة الأزمة، بل «الكارثة»، ومع ذلك، نكتفى بالشكوى من «المسئولين»، دون اعتراف بأننا الأبطال الرئيسيون للمشكلة، بدليل أن معظمنا يخالف القانون، ويرفض التنازل عن «الفوضي»!
حقيقة، لم يعد مقبولا على الإطلاق الاستمرار فى حالة «الدلع» هذه بحجة «البعد الاجتماعي»، فلم يعد أمامنا سوى تطبيق سلسلة من الإجراءات والقوانين الحازمة والمبتكرة التى تحتاج منا جميعا تغليب المصلحة العامة، فالحكومة عليها تطبيق القوانين الموجودة بكل صرامة، وسن قوانين جديدة، نعم، ولكن المواطن أيضا عليه التنفيذ دون شكوى ولا تعطيل للحلول.
هل سنقبل مثلا رفع سن الحصول على رخصة القيادة إلى 20 عاما؟ وتخريد السيارات التى مر على إنتاجها 20 سنة مهما تكن حالتها؟
هل نقبل تشديد إجراءات الفحص الفنى للسيارات فى إدارات المرور لمنع تجديد ترخيص أى سيارة بها عطل ميكانيكى أو لوحات مطموسة، أو حتى فانوس مكسور؟ (مثل دول الخليج)؟
هل نقبل إلغاء التوك توك نهائيا، بل ومحاكمة أصحابه وسائقيه فورا بتهمة التهرب الضريبي؟
هل نقبل وقف إصدار تراخيص جديدة لسائقى الميكروباص والأجرة والموتوسيكلات، والامتناع عن تجديد التراخيص الحالية إلا بعد اجتياز اختبارات قاسية فى القيادة والأخلاق؟
هل نقبل توقيع عقوبة السجن المشدد على جرائم مثل السير العكسى أو دون ترخيص أو «بالمحمول»، باعتبار أن هذه المخالفات «شروع فى القتل»؟
هل يقبل أصحاب المحال والعمارات الذين يحتلون الأرصفة والشوارع إزالة إشغالاتهم فورا من الشوارع المملوكة لنا؟
إذا قبلنا إجراءات بديهية كهذه، فهذا معناه أننا «بدأنا نفكر» فى الخروج من الأزمة، أما إذا اخترنا مصالحنا وعواطفنا وبكينا على كل سائق ميكروباص تسحب رخصته، فهذا معناه أننا لا نريد حلا، ونفضل البكاء ولعن الحكومة بين كل حادث وآخر!