ان من يتشدق بوقوفه الى جانب حقوق الإنسان سواء على المستوى المصرى أو العالمي، يتناسون أن مصر تشهد على مدى الفترة الأخيرة أحداثا إرهابية متتالية، كان آخرها هجوم شمال سيناء الغادر الذى استشهد فيه 28. ولم نسمع أى إدانة من تلك الجماعات المشبوهة .
إن العالم كله ،شرقه وغربه، جنوبه وشماله، أصبح عرضة للإرهاب، ولم تعد القوانين العادية تفلح فى استئصال هذا الوباء من جذوره سوى بتشديد الإجراءات الأمنية. ولم تكن الإجراءات التى تبنتها مصر فى حربها ضد الإرهاب الأسود لتخرج عما تسنه بقية الدول فى العالم. فهؤلاء الإرهابيون يستهدفون بأعمالهم تلك تعطيل تنفيذ خريطة الطريق التى أقرتها مصر وعرقلة مرحلة تأسيس الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.
لقد خرجت قمة الاتحاد الأوروبى الأخيرة فى بروكسل بقرارات مهمة لمكافحة الإرهاب ، ومنها مراقبة كل مراحل تمويل الجمعيات الخيرية المشبوهة والتى تستقطب الوافدين الجدد للتنظيمات الإرهابية فى العراق وسوريا. ثم أعقبتها الحكومة الكندية والولايات المتحدة بتشديد المراقبة على التعاملات المالية ورصدها لوقف المدد المالى للإرهابيين وتحجيم تنقلاتهم وعمليات سفرهم الى مناطق الصراع.
ساعات قليلة ويبدأ الوفد المصرى فى جنيف عرض ملف حقوق الإنسان، والذى يتضح من خلاله عزم مصر ـ قيادة وشعبا ـ على المضى قدما فى الطريق الصحيح، رغم كل التحديات التى تواجهها البلاد
لقد دشنت مصر عهدا جديدا بصدور الدستور الذى مثل نقلة نوعية نحو تحسين وضع حقوق الإنسان وجعل احترام هذه الحقوق والحريات وحمايتها من مقومات النظام السياسى للدولة.