والسودان جزء أساسى لا يتجزأ من الأمن القومى المصري، والعكس صحيح، ولذلك حرص كل منهما ـ فى كل العهود السياسية ـ على توثيق أواصر التعاون بغض النظر عن طبيعة النظام السياسى فى أي منهما، لأن العلاقات الشعبية والرسمية ستظل دائما أكبر من الأنظمة.
وكالعادة يواجه البلدان الآن تحديات مشتركة، تتعلق بمياه النيل والأوضاع فى المنطقة.. وغيرها، وهى تحديات لا سبيل للتعامل معها إلا بتفعيل وزيادة سبل التعاون والتكامل بين البلدين فى شتى المجالات، إن هذا التعاون لا يحل فقط مشكلات مصر والسودان، بل ويؤثر إيجابيا فى المنطقة بأكملها، وفى المجال الزراعى على سبيل المثال ـ فإن مصر تمتلك المزارعين والشركات المتخصصة والخبرة الضخمة، بينما توجد لدى السودان مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية غير المستغلة، والتعاون بين الجانبين يمكن أن يوفر السلع الغذائية المطلوبة للعالم العربى بأكمله.
وفى مجالات أخرى كثيرة، يفتح هذا التعاون أبواب الأمل لأبناء الشعبين نحو غد مشرق ومستقبل زاهر، وقد بدأت بالفعل عمليات تطوير المنافذ الحدودية البرية المشتركة والطرق الموصلة إليها، مما يشجع على زيادة حجم التجارة بين البلدين ويصل به إلى الآفاق التى تناسب العلاقات التاريخية بينهما، وستفتح القمة المصرية ـ السودانية الحالية آفاقا أرحب ومستوى أكبر من التنسيق والتكامل بين الجانبين.