1ـ بلغ إجمالى طلبات الشراء مليونا و100 ألف طلب، احتاج كل طلب إلى أكثر من عملية مصرفية مثل فتح المشترى حسابا بالبنك أو تحويل فلوس من حساب له أو وديعة مما كانت نتيجته نحو مليونى ونصف مليون عملية مصرفية خلال 8 أيام فقط وهو مالم يحدث فى تاريخ الجهاز المصرفى.
2ـ بلغت نسبة الأفراد فى الاكتتاب 82% بينما كانت نسبة الشركات والمؤسسات 18% ، أكبرها هيئة التأمينات التى اشترت بثلاثة مليارات جنيه للعائد المجزى الذى تحققه ويحافظ فى الوقت نفسه على فلوس أصحاب المعاشات ويزيدها . وترجمة ذلك تعنى أن الأفراد دفعوا 50 مليارا والمؤسسات 11 مليارا
3ـ بلغ عدد الأفراد الذين اشتروا شهادات فئة عشرة جنيهات 70 ألف شخص والذين اشتروا شهادات فئة 100 جنيه 150 ألف شخص ، وهو مايعنى ـ وهذه ملاحظة مهمة ـ أن 20 فى المائة من المشاركين من صغار المشترين الذين حركتهم الدوافع الوطنية قبل الفائدة المرتفعة .
4ـ جذبت الشهادات حسب بيانات البنك المركزى 27 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفى والتى قال محافظ البنك إنها فلوس »تحت البلاطة » . فى المقابل انخفضت أموال الودائع فى البنوك بنحو 32 مليارا
5ـ جذبت الشهادات 1.5 مليار دولار حولها أصحابها إلى الجنيه المصرى داخل الجهاز المصرفى دون حساب المبالغ التى تم تحويلها فى شركات الصرافة.
6ـ من مدخرات دفاتر توفير البريد قام 25400 شخص بتحويل 730 مليون جنيه لشراء الشهادات.
7ـ أهم النتائج : أولا تأكيد الجهاز المصرفى المصرى كفاءته ، فقد تمت جميع العمليات من خلال البنوك الوطنية الثلاثة ( مصروالأهلى والقاهرة ) وثانيا الشعور القومى الجارف فى تغطية مبلغ غير مسبوق فى فترة قياسية . هل هذا يمكن تكراره ؟ المعارضون يقولون إنه أمر صعب وإنها هوجة لا تتكرر !