ننتظر قرارا حاسما يلزم المدارس بإلغاء تلك التعاقدات المشبوهة مع شركات ومصانع الملابس المدرسية، وبالتوقف عن مطالبة التلاميذ بارتداء زى مدرسى يباع من خلال محال بعينها أو من إنتاج مصانع بالاسم، حتى نغلق باب الفساد و”الاستعباط”، سواء على إدارات المدارس بمختلف فئاتها، أو على أصحاب المصانع الذين يحققون ثروات طائلة على حساب أولياء الأمور.
الأصول التى اعتدنا عليها، أو كما يحدث فى كل أنحاء العالم، أن يكون هناك زى موحد لتلاميذ المدارس بمختلف فئاتها، سواء من القطن أو القماش أو حتى الخيش، وأن يكون اللون الأزرق مثلا لتلاميذ الابتدائي، والبنى للإعدادي، والأبيض للثانوي، دون إجبار التلميذ على ارتداء خامة بعينها، أو وضع بادج مدرسة، أو غير ذلك من الكلام التافه الفارغ الذى اخترعوه لإجبار الآباء والأمهات على إنفاق أموال طائلة فى “شوية هلاهيل” يطلقون عليها زيا مدرسيا!
قبل أيام، ظهرت فى منزلنا فجأة قطعة ملابس رديئة الصنع والخامة والتقفيل داخل “كيس” وتكاد تكون أقرب ولا مؤاخذة إلى “فوطة المطبخ”، وصُعقت عندما علمت أن هذه القطعة هى “بولو شيرت” جديد من مدرسة الأولاد بمائة جنيه فقط لا غير، وهى الزى الإلزامى لـ”الابتدائي”، رغم أن الثمن الحقيقى لهذه “الخرقة” يجب ألا يزيد بأى حال على 10 جنيهات، والأسوأ أن بنطلون “ثانوي” فى المدرسة نفسها الذى يباع بـ120 جنيها حقير الشكل رديء التصميم، وضيق حجمه، والأمر نفسه يحدث فى كل المدارس تقريبا.
.. يا وزير التعليم : خذ قرارك، وأوقف هذه المهزلة وهذا الفساد فورا، ووحد الزي، فالبسطاء يعانون، والقادرون يتعرضون للنصب!