ففى نص ديباجة الدستور الذى صوت عليه المصريون فى استفتاء حر شديد النزاهة بأغلبية وصلت إلى 98%، جاء الحديث بكل صراحة وفى أكثر من فقرة عن ثورة 25 يناير.
ومع ذلك، ما زال كثيرون يتنازعون حول حقيقة هذه الثورة، وما إذا كانت ثورة أم مؤامرة.
صحيح أن هذه الثورة تعرضت للاختطاف، ليس من الإخوان وحدهم، وإنما من النشطاء والعملاء و«العيال» ومافيا الائتلافات الشبابية وتجار المظاهرات والاعتصامات والبلطجية وأصحاب دعاوى إسقاط الدولة وازدراء قوانينها ومؤسساتها، وكل من استخدم ويستخدم مصطلح الثورة والثوار فى الإرهاب والابتزاز، ولكن هذا لا ينفى الأصل النقى لهذه الثورة التى خرج المصريون فيها للاحتجاج على الفساد والتوريث، ولكنهم لم يخرجوا فيها لإسقاط جيش أو شرطة أو دولة بأكملها وتقسيمها أو بيعها «مفروشة لليهود»، على رأى الراحل نجيب سرور.
وخذ عندك أيضا الجدل الأكثر سخفا حول قانون التظاهر، فالمادة 73 من الدستور، فيها جملة محكمة «تسد عين الشمس» نصها: «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار، على النحو الذى ينظمه القانون».
ومع ذلك ما زالت آراء وقحة تتحدث عن هذا القانون، ويزعم أصحابها أنه قانون غير شرعى وغير دستورى.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن بعضا من الأصوات النشاز التى يعتبر التظاهر بالنسبة لها «سبوبة»، تطل علينا بين الحين والآخر عبر وسائل الإعلام لتطالب الرئيس المقبل بإسقاط قانون التظاهر، وهو مطلب يعبر عن مدى امتهان هؤلاء للدستور الذى يفترض أن يقسم الرئيس الجديد على احترامه فور فوزه بالرئاسة.
ووصلت الوقاحة بهم إلى درجة أنهم يتعهدون بالعمل على إسقاط القانون إرضاء لناشط هنا أو ائتلاف هناك، وهذا لن يحدث «إلا إذا تزوج البابا»، كما يقول المثل الإنجليزي!
ونحن كمصريين لا نحترم من لا يحترمنا، فاحترموا الدستور واحترمونا، نحترمكم، ويرحمكم الله!