علي مسئوليتي
مظاهرات التخريب

وحتي اليوم, لكن بعض الانتهازيين وأصحاب المصالح الضيقة لديهم مخاوف من التوسع في منع خروج المتظاهرين السلميين, وهو أمر يجافي العقل والمنطق, اللهم إلا إذا كان بينهم من يشجع علي الأعمال المجرمة قانونا.
في كل دول العالم الديمقراطية, ومنها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا وأمريكا وغيرهم, لديهم قوانين شديدة القسوة والصرامة في تنظيم حق التظاهر السلمي, بداية من منح الشرطة كامل الحق في إلغاء المظاهرة قبل أن تتحرك, وتغيير خط سيرها وموعدها المحدد حتي في حالة الحصول علي موافقة بذلك, عندما تستشعر المخاوف التي يتوقع حدوثها, ولا يستطيع أي من المنظمين مجرد الأعتراض علي هذه الإجراءات, وأيضا يمنح القانون في هذه الدول رفض التصريح بالتظاهر السلمي دون سبب, ولا يحق اللجوء للقضاء, لكننا في مصر تم منح مقدمي الطلبات الحق في الذهاب للمحكمة.
لدينا الكثير من حالات الغوغاء والعصابات الإجرامية الإخوانية, التي تخرج للتظاهر, وتوقف حركة الطرق وترتكب جرائم إغتيال, وتحطيم للسيارات وإشعال الحرائق في المنشآت العامة ووسائل النقل واستخدام الأسلحة والمتفجرات, وكلها جرائم تؤكد أنه لم تكن هذه التظاهرات في أي مرة سلمية, بل هي غطاء للقيام بأعمال الفوضي, ضمن مخطط هذه العصابة الإرهابية لتقويض مستقبل الوطن والأضرار العمدي بمصالح الشعب وتصدير صورة سلبية للخارج بعدم الاستقرار في مصر.
لم يكن أمام الدولة حل سوي أن تصدر القانون لمنع المخربين والممولين دوليا والتنظيمات الإرهابية من تهديد وترويع الشعب, الذي يريد أن يعيش في دولة آمنة تواجه العصابة وذيولها.