في الإمكان أفضل مما كان

وتحكمت به, وكانت هي المستفيد الأوحد من النتائج التي تحققت.
فقبل قيام الثورة بسنوات قليلة نجحت حكومة د. نظيف في أن تكون من أفضل الحكومات التي حققت أقل معدل تضخم طوال فترة حكم مبارك وحصلت علي إشادات دولية في هذا الإطار, ورغم ذلك خرج الناس مطالبين بالتغيير بعد أن ضاق بهم الحال, فهم لم يلمسوا أي نتيجة ايجابية تنعكس علي واقعهم المرير.
اليوم وبعد قيام ثورتين في أقل من ثلاثة أعوام, ومجيء حكومة برئاسة إقتصادي بارز هو د.حازم الببلاوي, وبعد مرور أكثر من مائة يوم علي بداية عملها إلا أن المواطن لم يشعر بتحسن واقعي, فكل ما يسمع عنه هو التحسن النظري فقط.
مع الفارق الكبير بين حكومات النظامين السابق والأسبق, والتباين الشديد فيما بينهما, تمني المواطن البسيط أن تلبي حكومة الببلاوي جزءا من آماله وطموحاته البسيطة لعلمه المسبق بكفاءته ونزاهته. ولكن لماذا لم نشعر بالتحسن المطلوب رغم الإعلان عن إرتفاع الإحتياطي الدولاري وإنخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه, بخلاف الإعلان عن مشروعات ضخمة مثل تنمية محور قناة السويس وإقامة المفاعل النووي في الضبعة وتنمية الصعيد, والإعلان عن تطبيق الحد الأدني للأجور من أول يناير المقبل؟؟!!
الإجابة ببساطة هي أن تلك المشروعات طويلة الأجل, تحتاج لوقت طويل لتنفيذها كما تحتاج لتمويل ضخم وهو ما يؤجل من تنفيذها لصعوبة تدبير نفقاتها, الأمر الذي يستلزم جلب استثمارات خارجية وداخلية, خاصة بعدما تخطي الدين العام داخليا وخارجيا حاجز الـ1800 مليار جنيه مصري! أي أننا في وضع اقتصادي حرج للغاية!
لذلك يجب ان تعي الحكومة الحالية انها ليست حكومة تسيير أعمال, بل حكومة ثورة بما يحتم عليها ان تكون قراراتها قرارات ثورية وليست قرارات المواءمات السياسية, فلم تنظر إلي احد أهم المشروعات التي يمكن أن تدر عائدا اقتصاديا نقديا أجنبيا كبيرا, وهو السياحة فنحن نمتلك ما يقرب من ثلث آثار العالم وعندنا بنية سياحية جيدة من فنادق وما شابه بخلاف الشواطيء الساحلية والنيلية.. ألخ أي أننا لن نحتاج إلي تمويل كبير كما نحتاجه في أي مشروع إستراتيجي آخر, ولكن كل ما نحتاجه لتكون السياحة مشروع مصر القومي هو أمران الأول عودة الأمن بشكل كامل وتام والثاني التسويق الجيد عن طريق شركات عملاقة متخصصة في هذا المجال علي المستوي الدولي.
أما الأمر الأول وهو الأكثر غرابة فلا أجد سببا منطقيا لعدم عودة الأمن لحالته الطبيعية خاصة بعدما وجدت الشرطة دعما شعبيا غير مسبوق, مازال المرور هو أزمة الأزمات في مصر, كما مازلنا ننظر لمشاكله علي أنه أمر إعتيادي وبات بيننا وبين أزمته عشرة طيبة و لم يفكر أحد في وضع حل جذري لتك الأزمة, حالة التسيب التي يعاني منها الشارع والمتمثلة في الباعة المقيمين في الطرق والميادين دون وازع أو رادع, باتت تثير الإشمئزاز, فالرزق ليس في المكان الذي يقف فيه البائع تحديدا, بما يعني أن توفير أماكن بديلة لهم لن يضيرهم أو احد غيرهم, فلماذا لم يتم توفير تلك الأماكن حتي الآن؟
وقد تجد زحاما شديدا في أحد الطرق الرئيسية وحينما تقترب من نقطة الخروج من ذلك الزحام تكتشف أن السبب وجود كسر أو تصليح في تلك البقعة من الطريق, وقد يستمر أياما طويلة لأننا اعتدنا ثقافة العشرة بالإضافة إلي ثقافة عدم المحاسبة, وهكذا نكتشف أن في حياتنا بعض الكسور التي لن يكلف علاجها الكثير و لكن سيوفر جهدا ووقتا وأموالا نحن في أشد الاحتياج إليها, والمطلوب أن تنتبه الحكومة إلي أنها نالت ثقة المواطن فور توليها المسئولية وعليها أن تحافظ عليها ولن يتأتي ذلك إلا من خلال العمل علي مصلحة الوطن والمواطن دون النظر إلي بعض المصالح الأخري الضيقة الخاصة بإرضاء فئة ما, وبناء عليه يجب أن تكون عودة الأمن لمساره السليم هو هدف الحكومة الأول فهو مفتاح حل جميع مشاكلنا مهما تكلف الأمر من جهد أو مال, ويكفي أن نعرف أنه عندما تمت سرقة سيارة أحد المشهورين في منطقة معروف أن بها حوادث سرقة متكررة للسيارات, استطاع الأمن إعادتها في اقل من24 ساعة وحينما تمت سرقة سيارات أخري لكثيرين مجهولين لم تعد لهم ممتلكاتهم حتي الآن! أي أننا نستطيع أن نعمل وقتما نريد!
قد أبدو متحاملا علي الأمن ولكني أري أن في الامكان أفضل مما نحن عليه الآن فقط كل ما نحتاجه أن تستثمر الشرطة دعم الشعب لها في بسط الأمن في الشارع, حتي تتغير الصورة الذهنية لمصر في العالم الخارجي, ولنتمكن من جذب السائح الذي سيوفر توافده عملة صعبة, إذا أجدنا التعامل مع هذا الشأن و هو أمر ليس بالعسير.