سلامة طلابنا وكبرياء الحكومة

, ومنذ مجئ الحكومة الحالية وحتي اليوم لم يلمس الناس أداء إيجابيا لها.
حتي بعد الإعلان عن تطبيق الحدين الأقصي والأدني للأجور تقاعست الحكومة عن تطبيقه في الفترة الحالية, لتظل فئة قليلة من أصحاب الحظوظ تأخذ أضعاف ما تأخذه بقية الطبقة العاملة, ولهذا الأمر وجهان الأول محاسبي, حينما يتم تقرير وضع سقف للدخول ستتحول مبالغ كبيرة لصالح أصحاب الدخول الصغيرة, بما يعني إمكانية التطبيق, الوجه الآخر, التطبيق العملي وهو الذي واجه صعوبات شديدة في التنفيذ أدت لتباطؤ الحكومة عن تطبيق تلك الفكرة أو ترحيل التنفيذ للحكومة التالية دون إبداء أسباب مقنعة!
واستكمالا لآداءات الحكومة الباهتة, كان قرارها ببدء الدراسة يوم السبت المقبل في جميع المراحل التعليمية في مصر مؤكدة أنه لا تراجع عن تنفيذ ذلك القرار, دون النظر إلي مخاوف كل أولياء الأمور الذين سكنهم القلق المفرط خوفا علي حياة أبنائهم, بعد ما تم الإعلان عن رصد معلومات تفيد بوجود مخططات إرهابية لضرب بعض المدارس أو الجامعات, خاصة الملحقة منها بأديرة, ورغم ذلك تصر الحكومة علي عدم تأجيل الدراسة حتي تعطي الانطباع بان الأمور تحت السيطرة, و هو أمر يراه الكثيرون من المواطنين غير حقيقي, والأدلة علي ذلك كثيرة.
أولها, عجز الدولة عن تأمين مباراة كرة واحدة بحضور الجمهور, و ستاد الجونة شاهد علي ذلك, نظرا لما عانيناه جميعا بعد أحداث مباراة الأهلي والمصري والتي راح ضحيتها74 من شبابنا الغالي.
ثانيها,حينما أعلن الإخوان عن نيتهم لتعطيل مترو الانفاق هبت الدولة عن بكرة أبيها لتأمين كل المحطات علي الخطوط الثلاثة منذ الأحد الماضي, ولأن الإخوان لم ينفذوا تهديدهم, مر الأمر بسلام, ومن قبل تعرض موكب وزير الداخلية لمحاولة تفجير خسيسة مستهدفة اغتياله, ورغم نجاته بحمد الله, الا أنه بسبب تلك المحاولة قتل من قتل وأصيب من أصيب, بما يعني في النهاية.. عجز الدولة عن تأمين موكب وزير الداخلية.
ثالثها, تعرضت مقرات كثيرة لمراكز وأقسام الشرطة وكذا مديريات الأمن في محافظات عديدة لمحاولات اعتداء كانت نتيجتها إزهاق أرواح كثير من الأبرياء, لذا هي محاطة الأن بقوات من الشرطة والجيش لتوفير الحماية اللازمة لها. فهل تتوافر تلك الحماية للآف من المدارس والجامعات المكتظة بملايين من الطلاب والمنتشرة في ربوع مصر!
إن حماية تلك المقرات التعليمية يحتاج أن يكون بكل مقر منها جهاز للكشف عن المتفجرات والأحزمة الناسفة, وقوة لازمة لحماية المقر من الخارج, فهل لدينا من الإمكانات والقوات ما يمكننا من توفير تلك الحماية!?
حينما أعلنت الدولة عن العمل بحالة الطواريء لمدة شهر نظرا للظروف الآمنية غير المستقرة التي تتعرض لها البلاد, تبعه قرار بإعلان حظر التجول لنفس المدة, ومنذ أيام أعلنت الدولة عن مد العمل بحالة الطواريء لمدة شهرين لنفس الأسباب, بما يعني مد العمل بحظر التجوال لنفس المدة, وانتهي الشهر التي أعلنت فيه الحكومة العمل بحظر التجوال ولم تعلن انتهاءه. كل الشواهد تؤكد أن الأوضاع الأمنية غير مستقرة, بخلاف المحافظات التي تشهد حالات عنف غير مسبوق مثل سيناء والمنيا, إضافة الي حالة الفوضي التي مازال الشارع يئن منها حتي الآن, فالباعة المحتلون للأرصفة ولأجزاء من نهر الطريق دليل واضح علي عجز الدولة عن فرض سيطرتها وبسط قوتها علي أرض الواقع!
مما لا شك فيه أننا في أزمة حقيقية, فالإرهابيون عديمو الضمير, يخططون لضرب استقرار الوطن وزلزلة أركانه, و هو ما يحتم علينا أن نكون جميعا يدا واحدة لمواجهته, ولكن هل يكون الإصرار علي بدء الدراسة في21 سبتمبر الجاري جزءا من مواجهته, رغم كل الأبعاد التي تم التعرض إليها سابقا! أم هو جزء من كبرياء الحكومة التي تري في عدم تأجيل الدراسة إنجاز يحسب لها, وهو أمر يناقض الواقع تماما.
إن الدولة لا يستقيم بنيانها ولا أمنها إلا باستقامة أبنائها وسلامتهم, وطلابنا هم حاضر هذا الوطن ومستقبله, والحفاظ علي أرواحهم هو الواجب الآسمي, وحديثنا اليوم رجاء بأن يتم تأجيل الدراسة بعضا من الوقت حتي تستقر الأوضاع الأمنية, لأن ضرر التأجيل لا قيمة له في مقابل الحفاظ علي حياة طالب واحد.. وأخيرا هل هناك من يستطيع الخروج علينا وإعلانه تحمل مسئولية حماية طلابنا, لذا يجب دراسة الموقف جيدا, قبل أن تقع الفأس في الرأس, وقتها لن يفيد الندم أو البكاء أو الاستقالة أو حتي الإقالة.