جريمة الهجوم الإرهابي الذي استهدف وزير الداخلية الخميس الماضي, هي البداية الحقيقية لموجات من عمليات الإرهاب
التي ستطول مسئولين في الحكومة, ورموزا سياسية وإعلامية وقضائية, وقيادات عسكرية وأمنية, ممن وضعتهم جماعة الإخوان وأجنحتها العسكرية علي قوائم الاغتيالات انتقاما منهم لمواقفهم في مساندة ثورة30 يونيو.
أراد الإرهابيون, ومن يؤيد جرائمهم, أن يعطوا رسالة للعالم بأن مصر لن تشهد استقرارا بعد ثورة الشعب ضد حكم التنظيم الإخواني, وستطول أيادينا الجميع ممن خرجوا علي مرسي وجماعته, لكن الشعب أصبح أكثر إصرارا وعزما علي مواجهة هذا التنظيم وكل من أيده وسانده ووقف ضد الثورة النبيلة, ويلقن الشعب وجماهيره في الميادين مرتزقة الجماعة وأعوانهم الدروس, مما دفع الجميع لعدم المشاركة معهم في التظاهرات التي دعوا لها الأيام الأخيرة, بعد أن توارت القيادات الإخوانية, وهربت من المطاردات الأمنية, وأصبح نضال هؤلاء المطلوبين للعدالة أمثال العريان, وغزلان, وعزت, وحسين, وآل حداد من وراء الستار, بينما يدفع المرتزقة الثمن في المواجهات المستمرة التي يتعرضون لها من أبناء الوطن, الذين كرهوا حكم التنظيم الإخواني.
أراد الإخوان غسل أياديهم من الجريمة الغادرة التي استهدفت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, وحاولوا التنصل من العملية الانتحارية التي نفذتها عناصر من تنظيمهم الإرهابي, مما جاءوا من سيناء لمساندة مرسي وجماعة القتل وسفك الدماء, لكن حيلتهم لم تنطل علي أحد, وفشلوا في تسويق أنفسهم علي أنهم أبرياء, لأن الشعب يعرف الوجه القبيح لهؤلاء المدعين وأعوانهم المطلخة أياديهم بدماء المصريين منذ السبعينيات وحتي اليوم, وربما نشهد في الفترة المقبلة تصاعدا في حدة الانتقام من معارضي الإرهاب الإخواني!
لمزيد من مقالات أحمد موسي رابط دائم: