واجه الوزير البريطانى السابق "كريس هيون " وزوجته السابقة " فيكى برايس" ، وهى خبيرة اقتصادية ناجحة، حكماً بالسجن لمدة ثمانية أشهر لكل منهما ، بعد إدانتهما بتضليل العدالة.
سبب الإدانة كانت مخالفة سرعة تعود إلى عام 2003، عندما تم ضبط الزوج, وهو يقود سيارته بسرعة أكثر من السرعة المقررة، وتحملت زوجته " برايس " وقتها العقوبة كذباً بعد أن قالت أنها هى التى كانت تقود السيارة .. مما سمح لزوجها تفادى منعه من القيادة !
الموضوع إحتل العناوين الرئيسية فى الصحف الإنجليزية , بعد أن قامت الزوجة " برايس" بتسريبه مؤخراً, فى محاولة للانتقام لنفسها بعد أن تركها "هيون" وأقام علاقة غرامية مع أخرى .
على أثر ذلك إستقال "هيون" من منصبه كوزير للطاقة , وفقد مقعده البرلمانى بعد الإقرار بذنبه أمام المحكمة !
هذه القصة على قدر ماأظهرته بأن " كيد النساء " سيقى موجودا فى كل وقت وحين , لافرق فيه بين وزيرة وخفيرة , وبين مسئولة وست بيت , ولو على حساب نفسها وحبسهاهى أيضاً , فإنها تشير إلى أن هذا هو الفارق بيننا وبين هذه الدول , فى تطبيق دولة القانون والعدالة ..
هناك تكون "كذبة " المسئول جريمة لايُعاقب عليها القانون فحسب , بل أول من يعاقب هذا المسئول هو كل مواطن وضع فى هذا المسئول ثقته, ووكله ليتولى شئون أمره .
أما عندنا فإن "كذب" المسئول بات وكأنه "فريضة " , أو على أقل تقدير " فهلوة " أو" شطارة " , للهروب من المسئولية أمام المواطنين , وعد الإكتراث بهم .
هناك تبدو "سيادة القانون ", وكأنها "قرآنهم" و"إنجيلهم" و"توراتهم" .
أما عندنا فهى تكون أقرب إلى سيادة مصلحة من يحكم أياً كان ..
هناك الوزير يُدرك أنه مسئول بالفعل عن مواطنين لهم عنده "حقوق" , وفى مقدمتها ألا يخدعهم , وأن أقل مايقوم به هو أن يقدم إستقالته فوراً عند تقصيره , وربما يُقدم حتى على الإنتحار أما عندنا فالمسئول ليس مسئولاً عن أى شئ .
هذا هو الفرق بيننا وبينهم .. بين حكومات تعيش من أجل شعبها .. وبين شعوب تموت من أجل بقاء حكومتها !
لمزيد من مقالات حسين الزناتى رابط دائم: