أعلن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، أن التوسع الهائل فى الابتكار التكنولوجى، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التى تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية أصبح مكونًا مؤثرًا فى المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التى يقودها الذكاء الاصطناعى، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، والمخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتى تشمل التباين التنظيمى، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
وقال المحافظ، فى الاجتماع السنوى العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالى والأولويات الرقابية والإشرافية، الذى ينظمه صندوق النقد العربى بالتعاون مع معهد ولجنة بازل للرقابة المصرفية فى بنك التسويات الدولية، إن النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التى ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادى والشمول المالى، لكنها فى الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأكد عبدالله أهمية الاستقرار المالى وأولويات الرقابة والإشراف فى المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية فى ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات فى السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة. وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد فى المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التى تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
رابط دائم: