كلّف مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر من وقائع على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بوفاة القاضي سمير بدر عبدالسلام، ويتضمن جرائم تستوجب التحقيق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أن النائب العام المستشار محمد شوقى، أصدر قرارا بحظر النشر في الواقعة وما ارتبط بها.
رابط دائم: