مع قرب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى فى العام المقبل, حان الوقت أن يكون لدينا برنامج وطنى يعزز الاقتصاد الحقيقى بالبناء على الإصلاحات السابقة بدلا من العودة عنها. وفى كل الأحوال فإننا بحاجة إلى تغيير السياسات الاقتصادية من أجل تحقيق تحسن حقيقى فى الاقتصاد، صحيح أننا شهدنا إصلاحات اقتصادية كلية حقيقية خلال السنوات الماضية، أسفرت عن انخفاض معدلات التضخم، وزيادة النمو، واستقرار سعر العملة، وزيادة التدفقات الدولارية من التحويلات الخارجية والسياحة. ولكن فى المقابل لايزال المواطن المصرى يعانى من تأثيرات التضخم على مستوى معيشته، ومن نقص فرص العمل والوظائف التى تواكب توقعات الرواتب. أى أن الاصلاحات التى تمت على المستوى الكلى تتطلب تبنى سياسات تدفع نحو التشغيل وزيادة الاستثمارات، وهو ما لم يتحقق بعد بالشكل المطلوب فالإصلاح الاقتصادى الحقيقى يجب أن يتجاوز الإصلاحات الجزئية المالية والنقدية - مثل تلك التى تركز عليها برامج صندوق النقد الدولى - إلى إصلاحات هيكلية ومؤسسية أعمق، تشمل الارتقاء بالتنافسية فى سوق العمل، ومنع الممارسات الاحتكارية، والارتقاء بجودة المؤسسات الحكومية وهناك وجهة النظر المعلنة من جانب الحكومة، وهى أن لديها برنامجا اقتصاديا مقترنا بخطة واضحة وافق عليهما البرلمان، وسبقه مؤتمر اقتصادى وحوار وطنى ووثيقة التوجهات الاستراتيجية الصادرة عن مجلس الوزراء، فضلا عن رؤية 2030 المعدلة، وهناك «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وهى برنامج وطنى شامل للإصلاح الاقتصادى.
والأمر هكذا فإن مصر بحاجة إلى برنامج اقتصادى وطنى يقود إلى تحسين الوضع الاقتصادى الحقيقى وليس الاقتصادات الكلية فقط، ويشمل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمار وتوفير فرص العمل، ذلك أن بناء برنامج اقتصادى مستدام يتطلب تنفيذ سياسات تدعم الإنتاج المحلى وتشجع على التصدير، بالإضافة إلى التفاعل الجاد مع التحديات الاقتصادية الحالية.والمهم عدم العودة عن الإصلاحات التى تم تحقيقها امر مهم، فقد تم الاستفادة من الإصلاحات ويجب ألا تكون مجرد حلم، بل ضرورة للانتقال إلى مرحلة اقتصادية أكثر استقرارًا وازدهارًا.
ولهذا لابد من ضرورة البدء من الآن ودون انتظار فى إعداد البرنامج الوطنى الاقتصادى وضرورة أن يكون البرنامج وطنيًا تنفيذيًا يتسم بالتكامل ويتجاوز العموميات، ويركز على الاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية الكلية مع الاهتمام بالاستثمار فى البشر، وتعزيز التنافسية، ودفع معدلات التصدير. ومن الآن يجب مراعاة مواجهة مقاومة التغيير؟، والصورة التى ستكون عليها علاقة مصر مع الصندوق بعد نوفمبر 2026؟ وفى كل الأحوال فإن بعض الإصلاحات التى تمت كانت مغايره لسياسة المسكنات التى تعايش معها الاقتصاد لعقود طويلة والتى كانت تحاول تخفيف الأعراض التى تسببها المشكلات الهيكلية التى يمر بها الاقتصاد المصرى منذ عقود، حيث يعانى الاقتصاد المصرى من ارتفاع مستويات العجز بالموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز بالميزان الجارى، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالى لتمويل عجز الميزان الجارى، وارتفاع معدلات التضخم وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التى التهمت معظم موارد الموازنة.
ببساطة
> خلف كل قصة تعلق هناك صفعة خذلان.
> فى انتظار دولة المبدعين والمفكرين.
> فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
> يبقى لك ماتعطى وليس ماتملك.
> لا تشتدّ بالنصحِ على مُبتل.. فتُبتلى.
> صلة الروح لا تقل شأنا عن صلة الرحم.
> اذكروا الفاجر بما فيه كى يحذره الناس.
> المحايد فى الحق شاهد زور.
> أسعد الناس من أسعد الناس.
> النهضة عندما تتقدم الخبرة على الواسطة.
لمزيد من مقالات سـيد عـلى رابط دائم: