تحول كبير فى الإفراج الجمركى

• منظومة رقمية شاملة.. وحزمة إجراءات للتيسير على المستثمرين.. ومزايا لتحفيز قطاع الأعمال
• رقمنة المنظومة الجمركية تحسن ترتيب مصر فى مؤشرات التجارة الدولية

تتبنى وزارة المالية استراتيجية متكاملة للتحول إلى إدارة جمركية رقمية شاملة تعتمد على البيانات المسبقة، لتسريع دورة الإفراج وتبسيط الإجراءات، بما يرفع من كفاءة منظومة العمل ويخفض تكاليف التشغيل على المتعاملين.

وتعمل وزارة المالية ومصلحة الجمارك على إطلاق حزمة جمركية جديدة محفزة لقطاع الأعمال، وذلك لتعزيز موقع مصر فى مؤشرات أداء الخدمات اللوجيستية والتجارة الدولية، من خلال تسريع الإفراج الجمركى، وتسهيل حركة التجارة عبر المنافذ الجوية، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات الأداء العالمية.

يقول أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك: «نستهدف تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصرى، بإجراءات جمركية أكثر سهولة، ونراعى التوازن بين تعميق الصناعة الوطنية، ودعم تنافسية منتجاتنا بالخارج»، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال وتعزز بيئة الاستثمار.

وتعمل مصلحة الجمارك على تطوير وتحديث المنظومة الجمركية وفق أحدث الممارسات الدولية، والانتقال من بيئة ورقية إلى رقمية متكاملة، عبر المنصة القومية للتجارة الإلكترونية «نافذة»، التى تربط كل جهات العرض إلكترونيًا لتيسير حركة التجارة الدولية، وخفض زمن الإفراج، ودعم تنافسية الاقتصاد المصرى على المستويين الإقليمى والدولى.

أضاف أنه تم إلزام شركات الشحن برفع «المانيفست» إلكترونيًا عبر منصة «نافذة»، مع تقييم المخاطر واستيفاء القيود الاستيرادية وفق التعريفة الجمركية المتكاملة، مشيرًا إلى إلزام كل من المصدر والمستورد من إصدار الرقم التعريفى «ACID» الذى أصبح إلكترونيًا وإثباته على الشحنة، وفى الحالات غير المستوفاة للضوابط يُرفض الطلب مع توضيح سبب الرفض.

وأوضح أنه تم إلزام المصدر والمستورد بإثبات رقم «ACID» الذى تصل صلاحيته إلى ستة أشهر من تاريخ الإصدار- على جميع مستندات الشحنة، وإضافة الرقم الضريبى لوكيل الشحن المصرى فى الشحنات المجمعة، وإرسال قائمة التحقق من شركات الشحن قبل الإقلاع بأربع ساعات على الأقل، والتزام المصدر الأجنبى بإرسال مستندات الشحنة إلكترونيًا عبر منصة «كارجو إكس»

وأشار، إلى أنه يمكن تعديل البيانات الأساسية قبل الشحن باستثناء طرفى التبادل التجارى، مع اعتماد المستورد للمستندات إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكترونى لبدء إجراءات التخليص المسبق، وتنفيذ العرض المستندى والفحص قبل وصول الشحنة لتقليص زمن الإفراج وتحقيق الانضباط.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه تم تفعيل خدمة تعديل بوالص الشحن إلكترونيًا عبر منصة «نافذة» وفق الضوابط، وإلزام شركات الشحن الجوى باستخدام إذن التسليم الإلكترونى عبر منصة «نافذة»، ضمن خطوات التحول الرقمى الشامل نحو إدارة جمركية مؤتمتة بالكامل، تحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية وتُسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التجارة الدولية.

أوضح أن هناك 9 حالات تتطلب معالجة خاصة على نافذة ولا تتطلب التسجيل أو رفع مستندات على منصة «كارجو إكس» وتشمل القرنيات والأعضاء البشرية، التى ترد لحظة وفاة الشخص أو بالتبرع والبضائع المصدرة مؤقتاً عند استيرادها والبضائع المعادة التى سبق تصديرها وقطع غيار الطائرات ومستلزماتها التى تعمل داخل الدائرة الجمركية ولا يتم الإفراج عنها إلا داخل البلاد وأيضًا المعدات والأجهزة والأدوات والمهمات والسيارات، التى تستخدم داخل المطارات وأموال البنك المركزى الواردة من الخارج والمنح والهبات الواردة لجهات حكومية وما يرد فى حالات الجوائح والكوارث، بالإضافة إلى واردات الجهات السيادية وما يرد للسفارات والهيئات الدبلوماسية وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى.

وأكد ان وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين برؤية أكثر استهدافًا لتيسير حركة التجارة وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصرى، ويأتى تطبيق منظومة «ACI» جوًا فى الأول من يناير المقبل فى إطار مسار متكامل لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركى.

وحول تطبيق منظومة « ACI» الجديدة، يقول رئيس مصلحة الجمارك إن المنظومة تستهدف تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية لتقليص تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، موضحًا انه بدأ تطبيق «ACI» جوًا تجريبيًا فى 2022 وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل حتى يتسنى للمستثمرين توفيق أوضاعهم.

وأوضح أن نظام «ACI» يسهم فى خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها المواصفات، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تساعد أيضًا فى زيادة الاستفادة من آليات «التخليص المسبق» وتسريع وتسهيل تقديم الإقرارات الجمركية لشركائنا من المستثمرين.

وتتيح المنظومة الجديدة، تسجيل بيانات الشحنات التصديرية قبل وصولها إلى المطارات المصرية؛ بما يمكن من تقييم استباقى للمخاطر يضمن سرعة الإفراج وتعزيز الحوكمة، مع تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الأمن الاقتصادى.

وتعتمد المنظومة على منصة إلكترونية متطورة توفر بيانات لحظية دقيقة عن البضائع المستوردة، وتتيح متابعة مستمرة لحركة الشحنات من بلد المنشأ حتى الوصول إلى الأراضى المصرية، فى إطار منظومة رقمية موحدة تحقق الربط بين الجهات المعنية عبر منصة «نافذة»، وتعزز الشفافية والحوكمة وتقليل التدخل البشرى.

أضاف، أن هناك 5 حالات لا تخضع للتسجيل بمنظومة «ACI» الجوى، منها الطرود الجوية بشحنة، على ألا تزيد الشحنة عن 50 كيلوجرامًا، وأن تأتى عبر الشحن السريع «إكسبرس»، وكذلك نقل جثامين الموتى واستعادة الآثار المهربة، وأيضًا ما يرد للاستعمال الشخصى نظراً لزيادتها عن الوزن المسموح به والتى يتم شحنها بمعرفة صاحب الشأن داخل صالات السفر فى الخارج عن طريق شركات الطيران ورسائل الترانزيت المباشر.