القضية التى عرضها دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى على الجماعة الثقافية كانت كيفية التعامل مع حلقة النار التى تحيط بمصر فى جوارها القريب من أول حرب غزة الخامسة وتوابعها فى الضفة الغربية لبنان وسوريا والعراق واليمن وحتى حرب السودان ونتائجها المباشرة قرابة تسعة ملايين لاجيء، وتقليل دخل قناة السويس بنسبة 60%، والتأثير السلبى على السياحة والاستثمار التى لا تأتى إلى منطقة متحاربة تغلق مطاراتها ولا تأمن موانيها. القضية هنا ليست مادية، وإنما هى حالة استراتيجية تهدد الأمن القومي. «الربيع العربي» ترك لنا حزمة من الحروب الأهلية، وانكشافًا استراتيجيًا استغلتهما القوى الإقليمية فى إيران وتركيا وإسرائيل وإثيوبيا. ومن رحم ذلك تولد «محور المقاومة والممانعة» بزعامة إيران وتدريب وتمويل قاسم سليمانى قائد الحرس الثورى الذى أقام «الدفاع المتقدم» عن إيران وقبل اغتياله من قبل واشنطن، فإنه أسس قوات الحشد الشعبى فى العراق وحزب الله فى العراق ولبنان وسوريا وأنصار الله من الحوثيين فى اليمن ودعم حماس فى فلسطين. وعلى أكتاف هؤلاء جرى تفكيك الدولة الوطنية العربية عندما تولت الميليشيات العسكرية اتخاذ قرارات الحرب والسلام التى هى من صميم وظائف الدولة الحديثة.

التحدى الأول هكذا الذى يواجه مصر هو أن أمنها سوف يظل مهددا طالما أن دول الميليشيات فقدت صفة الدولة الأصلية. والتحدى الثانى هو تصحيح التوازن المختل فى المنطقة بسبب «محور الممانعة» من خلال ائتلاف آخر يقوم ما بين الدول كاملة الوطنية فى المنطقة والتى تشارك مصر عمليات بناء طموحة وعملاقة وتسعى للحاق بالعصر وتجديد الفكر الديني. وفى أعقاب هجوم 7 أكتوبر قبل عام عقدت مصر مؤتمرا للسلام ومن بعده وقعت تسع دول عربية على بيان للمؤتمر وضع خريطة طريق الخلاص من الأزمة بوقف إطلاق النار وتقديم الإغاثة للشعب الفلسطينى وإعادة توحيد الضفة الغربية مع قطاع غزة وبدء محادثات السلام للتوصل إلى حل الدولتين: إسرائيل وفلسطين. ماذا جرى بعد ذلك؟