يُبَشِّر الدكتور مصطفى مدبولى بأن مشكلة عدم توافر الأدوية فى الأسواق فى سبيلها للحل، جاء تصريحه بعد اجتماعه مع الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية الاثنين الماضى، ولكن هذه البشرى لم تطمئن الجمهور المتلهف على أخبار بخصوص الأدوية الشديدة الأهمية خاصة المتعلقة بعلاج السُّكَّر والسرطان، الذين يهمهم بشدة سماع معلومة دقيقة بوقت محدد لحل مشكلة مشقتهم فى البحث عن أدويتهم، التى من المعلوم أن عدم تناول المريض لها فى وقتها يهدده بمخاطر جمة قد تصل إلى الوفاة! والحقيقة أن الإعلام لم يقصر، طوال الأشهر الأخيرة الماضية، فى عرض كل المعلومات الخاصة بالأزمة، فى معالجته للأخبار والتقارير المعلوماتية والتحقيقات الميدانية، وكان من أخطر ما جرى تداوله أن هناك سوقاً سوداء فى هذه الأدوية الخطيرة، يديرها من لا يهمهم سوى تحقيق أقصى ربح، دون مراعاة للقانون ودون أى رادع إنسانى، وهم واثقون فى أن المرضى سيتسابقون عليهم لأن احتياجهم لهذه الأدوية يجعلهم يضعونها فى الأولوية، ولا يمكن حتى تأجيلها، مثلما يمكن أن يفعلوه مع سلع أخرى. والمشكلة الكبرى أنه حتى الآن، يُضطَر المريض بالسكر أو السرطان إلى أن يدفع أكثر من ضعف الثمن الحقيقى من أجل جرعة أنسولين للسكر أو حقنة لعلاج السرطان.
حتى أشهر قليلة ماضية، كانت الشكوى من اتجاه بات أوضح ما يكون لدى بعض تجار الخضراوات والبقالة وأمثالهم، الذين يخفون سلعاً غذائية ويتداولونها سراً بزيادة سعرها، وكانت النصيحة، من أجهزة الدولة ومن كل وسائل الإعلام، بمقاطعتهم والاستغناء عن بضاعتهم والبحث عن بديل لها مما هو متوافر. ولكن لا يمكن توجيه هذه النصيحة لمثل مرضى السكر أو السرطان، لأنه ليس لديهم ترف اختيار المقاطعة التى يمكن أن تودى بحياة المريض.
لقد تدخَّلَت الدولة بكل قوتها قبل سنوات قليلة فى مشكلة اختفاء لبن الأطفال، وتمَكَّنَت القوات المسلحة مشكورة من حل المشكلة مما أنقذ ملايين الأطفال، وبعث الاطمئنان فى أسرهم إلى أن بالدولة سنداً قوياً قادراً ومتحمساً للتدخل لحل مثل هذه المشاكل. والأمل معقود أن يتكرر الأمر لحل أزمة الأدوية الشديدة الأهمية.