أسباب قوية لمحاكمة قادة إسرائيل

تقوم فرانشيسكا ألبانيز بجهود مُقَدَّرَة فى رصد وتحديد المسئولية عن الكوارث المستمرة، منذ 7 أكتوبر الماضى، ضد المدنيين العزل فى غزة وغيرها. والمؤكد أن لكلامها أهمية خاصة، بحكم منصبها الذى تتولاه منذ مايو 2022، كمقررة خاصة للأمم المتحدة معنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، كما أنها قانونية، وتعمل منذ نحو 10 سنوات كخبيرة فى حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. وكانت أوصت فى تقرير لها، بعد 5 أشهر من توليها المنصب، أى قبل عام من عملية حماس فى 7 أكتوبر، بأن تضع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة خطة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى الاستيطانى الاستعمارى ونظام الفصل العنصرى. وهى تَعرِض رؤيتَها، موضوعياً، بأن مظالم الشعب الفلسطينى لا يمكن أن تُبرِّر ما قامت به الجماعات الفلسطينية المسلحة ضد المدنيين الإسرائيليين فى 7 أكتوبر الماضى، فقد كان وحشياً وشنيعاً ويجب إدانته. ولكنها تقول، فى نفس الوقت، إن السياق مهم للغاية، لأن وضع الفلسطينيين قبل هذه العملية كان مُرَوِّعاً. وتقول فى تحليلها إن مقتل الإسرائيليين كان على يد مهاجمين فلسطينيين، إلا أن الفلسطينيين المدنيين يُقتَلون على أيدى الجنود الإسرائيليين والمستوطنين المسلحين. وتقول إننا لا نتحدث عن دولة تقاتل دولة أخرى، وإنما نتحدث عن إسرائيل كقوة احتلال فى مواجهة الفلسطينيين، ولا توجد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. وتضيف أن الاحتلال أداة للاستعمار والوحشية والاعتقال والاحتجاز التعسفى وتنفيذ إعدامات ضد الشعب الفلسطينى دون اتباع الإجراءات الواجبة. وتقول إنه جرى قصف غزة عندما لم يكن هناك أى هجوم من جانب قطاع غزة، ولكن المجتمع الدولى لم يُوقِف هذه اللاشرعية التى طال أمدُها، وإنه لهذا السبب يتحمل المجتمع الدولى مسئولية ضخمة فى الكارثة المستمرة. وتقول إن ما تفعله إسرائيل وتعتبره بعض الدول دفاعاً مشروعاً عن النفس، ليس كذلك. وتستنكر: كيف يكون دفاعاً عن النفس وهناك قصف شامل لشعب بأكمله تحت هدف غامض ومبهم للغاية، وهو القضاء على حماس؟ وتقول إنه يجب أن تجرى تحقيقات عاجلة، وهذا يدخل فى نطاق اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المحاكم الوطنية، لأن هناك بلداناً كثيرة لديها اختصاص يمكن من خلاله مقاضاة أولئك الذين اقترفوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.