قد لا يعرف الكثيرون منا أن الموانى المصرية يمكن أن تصبح خلال سنوات قليلة مصدرا للدخل وللعملات الصعبة لا يقل أهمية أو قيمة عن قناة السويس، أو السياحة، أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ولسنا فى حاجة إلى التذكير بأن الله سبحانه وتعالى أنعم على مصر بموقع جغرافى متميز، وبسواحل ممتدة، تجعل من السهل على التجارة الدولية التوجه إليها، واستخدامها فى حركة النقل البحرى الهائلة عبر العالم.

ولا شك فى أن الدولة المصرية أدركت هذه الحقيقة البديهية منذ سنوات، فى إطار سعيها نحو تعظيم العائد الاقتصادى.

وفى هذا السياق، قررت ضخ استثمارات ضخمة فى قطاع الموانى سعيا لتنشيط وتعظيم تجارة الترانزيت.

وتقوم خطة الدولة فى هذا السياق على حقيقة أن الموانئ المصرية يمكن تحويلها إلى مراكز عالمية لتجارة الترانزيت.

ويعرف خبراء الموانئ أن تطوير أى ميناء لا يقتصر فقط على الميناء نفسه، وإنما يتضمن إقامة منطقة لوجستية حول الميناء، تضم كل الخدمات التى تطلبها أى سفينة ترسو بالميناء، سواء تجهيزات التزود بالوقود والماء والطعام، أو عمليات التنظيف، وصولا إلى الفنادق والمطاعم والكافيهات التى يستخدمها بحارة السفن خلال ساعات راحتهم بالميناء، وكل هذا طبعا يعنى ضخ المزيد من العملات الصعبة فى اقتصادنا الوطني.

وفى دراسة أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تم رصد الجهود التى تقوم بها الدولة حاليا لتطوير تجارة الترانزيت من خلال تطوير الموانئ.

وإذا عدنا إلى الأرقام التى اشتملت عليها تلك الدراسة لوجدنا أن عدد الحاويات فى عام 2022 بلغ ما يقرب من 7 ملايين حاوية، بزيادة قدرها 6٪ عن عام 2021، كما بلغ إجمالى تداول البضائع فى 2022 حوالى 176 مليون طن، وهو رقم ليس سهلا، ويحمل معانى كثيرة.

وبطبيعة الحال، فإن نجاحك فى أن تصبح مركزا عالميا لتجارة الترانزيت يقتضي، إلى جانب تطوير الموانى، وجود شبكة طرق تربط بين مصر والدول المحيطة بها، حتى تتحرك البضائع بسرعة، وهو ما يتوافر فى مصر حاليا فعلا، إلى جانب شبكة الطرق الداخلية، حتى تستفيد مصر من بعض هذه البضائع التى تمر بها، عبر شرائها بأسعار منخفضة، بدلا من استيرادها من المنشأ، مما يكلفنا قيمة أكبر.