على مدار الأعوام الماضية، لاحقت اتهامات «التسييس والانحياز» جائزة نوبل للسلام، خاصة إذا وضعناها فى الميزان أمام المعيار الأساسى الوارد بوصية صاحب الجائزة، العالم والمهندس والكيميائى السويدى ألفريد نوبل عام ١٨٩٥، وفيها أوصى مخترع الديناميت بمنح جائزته فى ٥ مجالات، هى الكيمياء والفيزياء والسلام والأدب والطب، وخصص جائزة السلام لمن «قاموا بأكبر قدر، أو أفضل عمل، للتآخى بين الأمم، من أجل إلغاء أو تخفيض الجيوش الدائمة، ومن أجل الحفاظ على السلام وتعزيزه».
وغالباً ما ارتكنت اتهامات التسييس المتلاحقة على الجائزة إلى فكرة أساسية، مفادها أن هذا التكريم الدولى الأشهر يترجم الرؤى والأهداف السياسية للغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، ويخدم أجندته، ويصب فى صالحه، ويرجح كفة الفائز وفق بوصلته، ما ينزع عن الجائزة ومحكميها، فى أحيان كثيرة، صفة النزاهة.
ولأنها ترتبط بالسياسة وتغيراتها، فقد كان لجائزة نوبل للسلام النصيب الأكبر من الانتقاد والاتهام بالمحاباة وسوء التقدير، خاصة فى حالاتٍ انقلب فيها أداء الفائزين من النقيض للنقيض، مثل زعيمة ميانمار السابقة أونج سان سو تشى، والتى حازت على نوبل للسلام عام ١٩٩٠ لـ«نضالها السلمى من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، وقد ظلت لعقود فى قيادة المعارضة تحت الإقامة الجبرية لحين وصولها لسدة الحكم ورئاسة الوزراء عام ٢٠١٢، ومع تفاقم أزمة الروهينجا عام ٢٠١٧، تكشفت أمام أعين العالم طريقة تعاملها مع الأقلية المسلمة بالبلاد، والتى عانت، تحت حكمها، حملة قمعية شرسة أدت لهروب مئات الآلاف إلى بنجلاديش، فما كان منها إلا أن التمست الأعذار والتبريرات لحكومتها وحملتها، التى أجمع العالم على التنديد بها.
وبطبيعة الحال، لا تنسحب الانتقادات الموجهة للجائزة على كل من فاز بها، فمنذ انطلاقها عام ١٩٠١، كرمت «نوبل للسلام» عشرات الرموز من الشخصيات والمنظمات التى غيرت بالفعل وجه العالم للأفضل، وهو الأمر الذى غالبا ما يجد، فى حينه، كل ترحيب وتقدير من كافة الأطراف الدولية على اختلاف توجهاتها. ولكن يبدو أن الوضع قد تغير مع زيادة الهيمنة الأمريكية على السياسة العالمية، حتى إن الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما حصل عليها بمجرد صعوده للسلطة وقبل تحقيقه أى إنجازات حقيقية على أرض الواقع. وهو ما يزيد من وجاهة الانتقاد للجائزة، كلما حادت عن حيادها.