مجلس النواب يواجه وزير الموارد المائية بأكثر من 110 طلبات إحاطة وأسئلة.. مطالبات بإسقاط غرامات الأرز..وخطة لترشيد استهلاك المياه

• 
  الوزير: نعمل على «تأهيل» الترع و«ليس تبطينها»..وعينات دورية من مياه النهر للاطمئنان على جودتها

 

 

واجه مجلس النواب فى جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بنحو 110 أداوت رقابية تنوعت ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، بشأن مشكلات تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعى، وتوفير مياه الرى واتباع سبل الرى الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث، فضلا عن سياسة الحكومة بشأن رفع وعى المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل، كما طالب النواب بإسقاط غرامات الأرز الموقعة على بعض الفلاحين.

من جانبه، أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الرى و الموارد المائية، أن الدولة تنفذ مشروعا ضخما لتأهيل الترع وليس تبطينها، مشيرا إلى أن تأهيل الترع يعنى توصيل المياه للفلاح بكمية كافية،وبجودة مناسبة، ووقت مناسب، مشددا على أن التبطين ما هو إلا وسيلة من وسائل التأهيل.

ونبه الوزير إلى أن شبكة الترع والمصارف تصل إلى نحو ٥٥ ألف كيلومتر، تم الانتهاء من 2812 كيلو مترا منها على مستوى الجمهورية، وهذا يعنى أن وجود أى مشكلة لا يعنى التقصير من الوزارة فى معالجتها.

وأضاف أن مشروع تأهيل الترع يقوم بدراسة المشكلة التى تعانى منها الترع وكيفية معالجة وحل هذه المشكلة، فليست كل الترع تحتاج إلى تبطين خرسانى خاصة فى حالة الترع التى تؤدى وظائفها سيكون استخدام الخرسانة فى الحالات التى لا تحتاج إهدارا للمال العام.

وأشار سويلم إلى أن هناك خبراء ومكاتب استشارية تقوم بدراسة المشاكل الفنية التى تعانى منها بعض الترع وتهدد وسائل معالجتها.

واستعرض الوزير، خلال رده على النواب أمس، الضوابط التى تحكم عمليات تغطية الترع وخاصة فى المناطق السكانية، وأوضح أن تبطين المصارف خطأ فنى وأن هناك فارق بين المصارف والترع، مشيرا إلى أن عمليات التبطين أو التطهير ترتبط بحجم الموازنة المحددة.

وأكد الوزير أنه لا يجب الانزعاج من زيادة ورد النيل ولدى الوزارة ميزانية للتطهير من ورد النيل والقمامة، مضيفا أن الوزارة تزيل الأطنان من القمامة.

وحول ما أثاره النواب بشأن غرامات الأرز، قال الوزير إنه لم تحرر أى مخالفة لأى فلاح بخصوص الأرز خلال العام الماضى، ولكن ربما تكون هناك حالات غرامات لبعض الفلاحين من الأعوام السابقة.

وعن موارد مصر المائية قال إنه لدينا 55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه نهر النيل، فضلا عن 1.3 مليار متر مكعب من الأمطار، ولدينا أيضا المياه الجوفية، مشيرا إلى أن كميات الأمطار عندنا قليلة جدا ولا يمكن الاعتماد عليها، ولابد من أن نتعامل مع المياه الجوفية بمنتهى الحرص، كما نعمل على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

وتابع ان العجز يصل إلى 30 أو 35 مليار متر مكعب من الموارد المائية، وهذا يتسبب فى أن الدولة تستورد أغذية من الخارج، وقال إن هناك تطلعات من الدولة بزراعة ملايين الأفدنة فى غرب الدلتا وسيناء وأماكن متعددة من الجمهورية، ومطلوب توفير كميات مياه تحتاج إلى 8 مليارات متر مكعب إضافى سنويا، والوزارة تخطط وتعمل على توفير هذا الكم وقادرون على ذلك، من خلال معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

وعن تلوث نهر النيل قال لدينا قطاع اسمه حماية وتطوير نهر النيل ومهمته حماية نهر النيل وتطوير مجرى نهر النيل، ونأخذ عينات بشكل دورى من المياه للاطمئنان على جودتها، ولا أجزم أننا نستطيع أن نأخذ عينات من كل مكان فى الجمهورية، وطمأن الوزير الجميع على جودة المياه فى نهر النيل، مشيرا إلى أنه يتم تطهير النيل بشكل دورى، خاصة فى فرع رشيد ومحافظة الجيزة والعديد من المناطق.

وقال إن حجم التعديات على نهر النيل يفوق قدرة وزارة الرى ونأمل مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الرى أن نتصدى لهذه التعديات بالتعاون مع الجهات المختلفة.

وخلال عرضها لطلب الإحاطة المقدم منها انتقدت النائبة هالة أبوالسعد، وجود عيوب خلفها القائمون على تنفيذ مشروع تبطين الترع، حيث أصابت بعض الكفور والنجوع والقرى بمشكلات فى صرف مياه الصرف الصحى نظرا لعدم وجود بيارات صرف صحى أو مصارف للصرف الصحى مما أدى إلى تخزينها أسفل البيوت وتصدع بعضها ورشح المياه فى البعض الآخر، وقالت «كان يجب بجانب التبطين للترع أن يصاحبه التحول لنظام الصرف الصحى عبر مواسير أو مصارف أو بيارات صرف صحي».

وشددت هالة أبو السعد على أن مشروعات تبطين الترع فى القرى المختلفة، يعد من أهم المشروعات القومية التى تتم فى مصر ويعتبر المشروع القومى لتأهيل الترع من المشروعات التى ستحقق العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى، لافتة إلى تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه وتحقيق المردود البيئى والجمالى والتأثير الإيجابى على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، إلا أن تنفيذ التبطين تسبب بتلك المشكلات.

من جهتها أوضحت النائبة شيرين القشاش أن عملية تطهير الترع التى يتم إسنادها للمقاولين لا تتم بشكل منضبط، وقالت إن الوزارة تسند عملية التطهير للمقاول الذى يحمل «القاذورات» والحيوانات النافقة ويلقيها على الشاطئ، مما يؤدى لانتشار الأمراض.

ولفت النائب محمد هاشم إلى أن الفلاح يتحمل عبء التطوير، قائلا: «التطوير يعنى قلة سعر المنتج وتحسين جودته لا السعر قل ولا الجودة تحسنت».

وانتقد النائب حمدى أبو خشيم، استمرار أزمة غرامات الأرز، مشيرا إلى أن هناك غرامات على مواطنين لم يزرعوا المحصول من الأساس، إلا أن وزارة الرى ما زالت تلاحق هؤلاء المواطنين.

واتفق معه النائب لطفى شحاته، حيث طالب بضرورة رفع غرامات الأرز التى تم إقرارها على الفلاحين فى الفترة من 2017 حتى 2019. وانتقد النواب معاناة الشعب من الفقر المائى، مشيرين إلى أن «مواردنا 60 مليار متر مكعب ونستهلك 80 مليار متر مكعب، لدينا عجز ويجب الحفاظ على قطرة المياه والحفاظ عليها واجب قومى لكل مواطن مصرى».