حظوظ مصر فى الطاقة البديلة

ألقى مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ الضوء للرأى العام، فى مصر والعالم، على مدى التعقيدات التى تواجه السعى لتحقيق الهدف الكبير بالحد من الانبعاثات الكربونية، وهذا يعزز من ضرورة الجدية لحل المشكلة، لأنه ليس هناك اختيار آخر لإنقاذ الكوكب، ولا يمكن الاستسلام. وقد يكون من أهم هذه التعقيدات، بعد تحديد أن أول أسباب المشكلة ناجم عن الاستخدام المكثف للوقود الأحفورى، وخاصة النفط والفحم، أن الحقيقة المحبِطة، التى يقر بها خبراء كثيرون، هى أن العالم سيظل فى حاجة إلى الوقود الأحفورى طوال عدة عقود قادمة، لأن إحلال البديل بالطاقة المتجددة، التى على رأسها الشمس والرياح، لا يزال بعيدا، حتى مع التطور الذى لحق بانتاج الطاقة البديلة فى السنوات القليلة الماضية، وحتى مع رصد ميزانيات ضخمة لتطوير الأبحاث العلمية وللاستثمار فى الانتاج. ففى كلمته أمام المؤتمر قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك): إن مصادر الطاقة المتجددة غير كافية لتلبية احتياجات العالم من الطاقة، وإن الانتقال العادل والشامل لا يتعلق بالطرح الخاطئ للتخلى عن مصدر طاقة لصالح آخر، وإنه لا يزال يتعين استثمار 12٫1 تريليون دولار فى صناعة النفط بحلول عام 2045 من أجل توفير إمدادات فورية كافية. وأضاف بأن النفط سيشكل 29 ٪ من خليط الطاقة العالمى بحلول عام 2045.

هذه المعلومات تدفع إلى تكاتف كل الدول فى دعم فرص الطاقة النظيفة، ومن هنا يظهر دور مصر، كواحدة من أكثر الدول ترشحاً للهدف، بإمكانياتها الطبيعية، من شمس ساطعة طوال العام ورياح مناسبة معظم الأوقات، وبالكفاءات البشرية فى المجال، ثم بالسبق فى الانتباه إلى أهمية القضية والمبادرة فى العمل وتأسيس قاعدة انتاج واعِدة..إلخ. وهى جميعاً عوامل تجذب المستثمرين عبر العالم للإنفاق فى مصر على تطوير ودعم المشروعات التى بدأتها مصر بالفعل، وإنشاء مشروعات عملاقة توفر انتاجاً يفيد دولاً أخرى. وقد أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر عن عقود أبرمت بالفعل واتفاقات تفاهم بميزانيات 85 مليار دولار. وينبغى الإشارة إلى أن هذه ليست قروضاً على مصر تسديدها بفوائدها، وإنما هى استثمارات يقتسم المساهمون مكاسبها.