علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى : البنك يساند جهود الدولة فى تحقيق التنمية الزراعية والريفية

• 
  نستهدف دعم صغار المزارعين لتشجيعهم على العمل وزيادة الإنتاج الزراعي


• 
  نركز على دعم وتمويل المبادرات والمشروعات القومية الكبرى لدعم وتنمية القطاع الزراعي


• 
  القروض الزراعية والتحول لنظم الرى الحديث وتمويل أنشطة تحسين سلالات الماشية على رأس البرامج التمويلية للبنك

 

لا يمكن الحديث عن تنمية القطاع الزراعى دون أن يكون البنك الزراعى المصرى حاضراً وبقوة على مائدة الحوار وجدول الأعمال نظراً للدور التنموى الذى يقوم به البنك كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة فى تمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بها، فضلا عن تحفيز الاستثمار فى القطاع الزراعى بكافة مجالاته الإنتاجية، بما يحقق جهود الدولة فى تعظيم المميزات التفضيلية التى يتمتع بها القطاع الزراعى فى مصر لزيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى وسد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى. أما عن دور البنك فى تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فإنه يأتى من منطلق دور البنك التنموى فى تحقيق التنمية الريفية بكافة عناصرها مستفيدا من انتشار شبكة فروعه فى كل قرى مصر تقريبا وبالتالى هو الأقرب لسكان الريف والأكثر معرفة لمتطلباتهم ويعمل على تلبية احتياجاتهم ليحظى عن جدارة بلقب «راعى أرض مصر». وفى هذا الحوار للسيد/ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى يسلط الضوء على دور البنك فى دعم التنمية الزراعية، وآخر المستجدات التى يشهدها البنك ضمن الخطة الشاملة لتطويره.

 

• 
  كيف يعمل البنك الزراعى على تحقيق رؤية الدولة لدعم التنمية الزراعية والمزارع المصري؟

 

يحرص البنك الزراعى المصرى على دعم وتمويل صغار المزارعين لمساعدتهم على توفير تكاليف زراعة المحاصيل الحقلية والبستانية بكل أنواعها نظرا لأنه البنك الوحيد المتخصص فى تنمية وتمويل مشروعات القطاع الزراعى فى مصر حيث يوفر البنك قروضاً زراعية بعائد سنوى 5 % متناقص يحصل عليها المزارع لتغطية تكاليف أعمال الزارعة بداية من مرحلة خدمة الأرض وتحضيرها للزراعة حتى الحصاد. وفى هذا الإطار نعمل على تقديم السلفة الزراعية لصغار المزارعين التى تصرف وفقا لنوع المحصول الذى يزرعه الفلاح لمساعدته فى شراء مستلزمات ومدخلات الإنتاج من بذور واسمدة وغيرها، وذلك عبر فروع البنك الزراعى المنتشرة فى جميع أنحاء قرى ونجوع مصر، كما ان البنك ضخ تسهيلات مباشرة بنحو 15 مليار جنيه لأكثر من 325 ألف مزارع، بخلاف تمويلات الجمعيات الزراعية التى تعيد إقراض هذه الأموال عبر بطاقات الحيازة لعملائها، كما شارك البنك فى ميكنة بطاقة الحيازة بالتعاون مع وزارة الزراعة والبنك المركزى المصرى لتصبح ذات استخدام مزدوج كبطاقة مدفوعات وحيازة.

 

• 
  ماذا عن دور البنك فى تنمية ودعم هذا القطاع والتسهيلات الإئتمانية الموجهة له؟

 

لا شك أن هناك تخوفا من التوسع فى تمويل القطاع المصرفى للقطاع الزراعى بسبب التغيرات المناخية والتى قد تؤثر على المحصول، إلا أن هذا من صميم عمل البنك الزراعى خاصة فى ظل رؤية الدولة نحو مستقبل القطاع الزراعى والاعتماد عليه بصورة أكبر، وهو ما يدفعنا أيضًا إلى النزول للقرى فى جميع المحافظات ومقابلة أهلنا من الفلاحين فى القرى كما نتواصل بشكل دائم مع المحافظين والمسؤولين والنواب لمعرفة احتياجات المواطنين لتوفير كافة متطلبات هذه الفئات المالية وغير المالية كما وقعنا مجموعة من بروتوكولات التعاون وعلى رأسها بروتوكول مع شركة الريف المصرى ومستقبل مصر، ومحافظة الوادى الجديد، وبدأنا العمل فى تمويل المشروعات فى الدلتا الجديدة وغيرها من المناطق التنموية الجديدة.

 

• 
  توسع البنك الزراعى فى الفترة الأخيرة فى دعم الزراعات التعاقدية ومشروعات البتلو والرى الحديث، فكم تبلغ حجم التمويلات التى ضخها البنك فى هذه المشروعات؟

 

قام البنك بضخ أكثر من 1.6 مليار جنيه سلف زراعية لمحصول القصب بمحافظات الصعيد ويعمل البنك من خلال عقود ثلاثية بين مصانع السكر والمزارع والبنك الزراعى للتيسير على المزراعين ورفع مستوى معيشتهم، كما قمنا برفع الفئات التسليفية للعملاء الذى يستخدمون الرى الحديث وذلك بهدف زيادة الإنتاجية وتشجيعهم على التحول من نظم الرى التقليدية للرى الحديث وبدأنا مؤخرًا بالتعاون مع وزارتى الزراعة والرى والموارد المائية والبنك الأهلى المصرى فى مبادرة الرى الحديث التى أطلقها البنك المركزى بتوفير 55 مليار جنيه لتمويل المبادرة، خاصة وأن الرى الحديث يرفع الإنتاجية من 30 إلى 40% ويوفر نحو 50% فى استهلاك المياه وفى مشروع البتلو، قام البنك بضخ تمويلات بنحو 5 مليارات جنيه خلال آخر عامين، فضلاً عن تجميع نحو 782 ألف طن قمح خلال موسم القمح الاخير.

 

• 
  حدثنا عن التوسع فى تمويل مشروعات الإنتاج الحيوانى لتشجيع المربيين على تربية سلالات الأبقار المحسنة وراثيا؟

 

البنك حريص على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية من خلال تمويل كافة مشروعات الإنتاج الحيوانى حيث نستهدف التوسع فى تمويل مشروعات الإنناج الحيوانى سواء للشركات الكبرى أو الأفراد من خلال تشجيع المربيين والمستثمرين على تربية سلالات الأبقار المحسنة وراثياً والتى تمتاز بارتفاع إنتاجيتها من اللحوم والألبان بهدف المساهمة فى جهود الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتى من منتجات الألبان واللحوم الحمراء بالتعاون مع وزارة الزراعة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى وما يتم استيراده من الخارج والبنك الزراعى المصرى له تجربة رائدة مع وزارة الزراعة وشركة * أرض الخير» فى توزيع سلالات الأبقار المحسنة وراثياً على صغار المربيين فى محافظة البحيرة لتكون نواة لتشجيعهم على التخلى عن تربية السلالات القديمة مرتفعة التكاليف ومنخفضة الإنتاج لحساب السلالات الجديدة كما أن هناك إلتزام للبنك الزراعى المصرى ببذل الجهود وتوفير كافة الإمكانيات للعمل على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية التاريخية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى خاصة فيما يتعلق بمحور توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة سكان الريف خاصة للشباب والمرأة الريفية فى القرى حيث نتيح التمويل لصغار المربين اقتناء رؤوس ماشية من السلالات المحسنة وراثيا مقابل شراء الألبان منهم ما يسهم فى توفير فرص عمل لإيجاد مصدر دخل لسكان القرى بالإضافة إلى حرصنا خلال الآونة الأخيرة على تكثيف التواصل مع كافة أصحاب مشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى من المستثمرين وكبار المنتجين فى كافة المحافظات لبحث سبل تعزيز التعاون معهم والتشاور حول سبل تطوير وتنمية تلك المشروعات، وتذليل كافة العقبات لتحقيق أعلى معدلات النمو فى الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى.

 

• 
  ماذا عن آخر النتائج المالية التى حققها البنك؟

 

حقق البنك الزراعى المصرى زيادة كبيرة فى مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجارى 2022 وترجمت نتائج الأعمال التى حققها البنك بنهاية يونيو 2022 النجاح المتسارع الذى تحققه خطة التطوير الشاملة التى ينفذها البنك حاليا بكافة قطاعاته لتحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية إحتياجات عملائه ولما يتيح للبنك ممارسة دوره كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة فى تمويل المشروعات الزراعية وتعزيز جهود البنك لتحفيز الاستثمار فى القطاع الزراعى بكافة مجالاته الإنتاجية بما يحقق رؤية الدولة فى تعظيم المميزات التفضيلية التى يتمتع بها القطاع الزراعى لدعم الاقتصاد القومى وتحقيق الأمن الغذائى . وبنهاية يونيو 2022 شهدت محفظة البنك نمواً كبيراً نتيجة تطور أعمال البنك حيث بلغ حجم محفظة القروض نحو 60.288 مليار جنيه، فيما شهدت محفظة الودائع ارتفاعًا كبيرًا بنسبة نمو بلغت 24% لتقفز من 92 مليار جنيه فى 31 ديسمبر2021 لتصل لأكثر من 119.329 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى. ووفقا لتصنيف محفظة القروض، حقق البنك نمواً ملحوظاً فى حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 70 % من محفظة القروض نظرا لأهمية هذه المشروعات فى دعم الإقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل حقيقية تماشيا مع المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى لدعم هذا القطاع الحيوى.