أخيرا، هدأت تونس نسبيا بموافقة الشعب على الدستور الجديد، ووضْعِهِ أمام استحقاقات المستقبل. أسقط التوانسة دستور «الإخوان» الملتبس، والملّغم، الذى شتت البلاد، وألغى تحديد المسئوليات، حيث وضعت جماعة «النهضة» دستور ٢٠١٤ ليركز السلطة فى يدها عبر برلمان «الغنوشى»، الذى أصبح «نكتة» فى كل بر تونس وخارجها، ووقف كل من أيدوا «النهضة» الإخوانية فى حالة من الذهول وهم يرون الشعب يَهب، ويُغِير، ويزيحهم من طريقه.. كيف انتصرت إرادة الشعب وهم من قيدوها بأساليبهم الملتوية، والفضفاضة بالشعارات، والأوهام، والأكاذيب، وبعد أن تمكنوا خلال ١٠ سنوات من السيطرة على مؤسسات الدولة، وتجريفها من الكفاءات، وتخويف الجميع باسم الديمقراطية الزائفة، مما أوصل البلاد إلى حافة الهاوية.

منذ عام تقريبا، عندما اتخذ الرئيس التونسى قيس سعيد قراراته الجريئة، والشجاعة لإنقاذ البلاد؛ كانت كل تقارير الداخل والخارج تشير إلى عدم قدرته، وسط حملات التخوين، والتخويف، على الاستمرار، والسير فى هذا المسار الدقيق، والحساس لإنقاذ تونس من أوضاعها الداخلية الهشة، لكن الرئيس كان قويا بما يكفى لهزيمة هذه الأوضاع، مؤيدًا من الشعب بما يحقق أهداف، وطموحات تونس، ويحمى مستقبلها، وذهب التوانسة إلى الاستفتاء، وأسقطوا دستور الإخوان، ووضعوا البلاد على مسار جديد، ودشنوا التوجه الجديد (جمهورية رئاسية) الذى أعاد المؤسسات، خاصة القضائية، إلى مكانتها، ودورها المأمول.

هذا الدستور تستحقه تونس، وشعبها، فقد كشفت المشاركة الشعبية كيف تلاعب «المتأخونون» بالانتخابات فى «العشرية» السوداء، ولحقت تونس بالمستقبل، والآن تطرق أبوابه بقوة، ونرى كل دول المغرب العربى (المغرب والجزائر) معها على المسار نفسه، والرؤية الواعية، فقد دخلت فعلا الربيع الجديد، وليس المتوهم، بوعى لا يقبله هؤلاء التجار وتابعوهم.

جرى الاستفتاء فى وجود معارضة، وتيارات أخرى، بمعنى أن تونس لا يحكمها رأى واحد، ولكن نظام متعدد، وهناك معارضة حقيقية لا تريد هدم الدولة، ومؤسساتها لمصلحة المرشد، أو قوة خارجية.

لقد عادت تونس للتوانسة.. مبروك لأهالينا فى تونس وكل المغرب العربى.. فصحوتهم صحوة لنا، وإنقاذ لمنطقتنا العربية كلها.