لا تترك مصر أى مناسبة أو لقاء أو تجمع دولى إلا وتكون قضايا الدول النامية خاصة القضايا العربية والإفريقية، ضمن أولوياتها فى الدفاع عنها بما يخدم مصالح هذه الدول، ويؤكد أنها من ثوابت السياسة الخارجية المصرية.
وقد ظهر هذا الاهتمام المصرى بقضايا الدول النامية فى كثير من المناسبات والأزمات والقضايا وعلى رأسها المشكلات المالية وأعباء الديون على الدول النامية, حيث سعت مصر إلى التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والبنوك التجارية العالمية لتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية فى ظل التداعيات السلبية المترتبة على الأزمات العالمية ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت سلبا على أمن الطاقة وأمن الغذاء العالمى, وهو ما برز فى الدعوة المصرية لعقد اجتماع فى سبتمبر القادم مع هذه المؤسسات لبحث خفض ديون الدول النامية والناشئة خاصة الدول الإفريقية، وذلك فى إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ هذا العالم وحشد دعم الدول الكبرى والغنية لمساعدة الدول النامية فى مواجهة التداعيات الاقتصادية للتغيرات المناخية والأزمات العالمية ومساعدتها فى التوسع فى الاقتصاد الأخضر والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وفى هذا الإطار أيضا سعت مصر لتعزيز مسئوليات الدول الكبرى فى تحمل مسئوليتها فى مواجهة آثار التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الحرارية، باعتبار أنها المسئول الأول عن تلك الانبعاثات, والتى أثرت سلبا على الدول الفقيرة والنامية مع تصاعد ظاهرة التصحر والجفاف وتأثر الأمن الغذائى بشكل كبير.
كما برز اهتمام مصر بقضايا الدول النامية فى مواجهة الأوبئة والأمراض كما حدث مع جائحة كورونا وحشد الدعم الدولى المالى واللوجيستى لمساعدة تلك الدول لمواجهة واحتواء الجائحة وتأكيد عدالة توزيع اللقاحات العالمية, وضرورة التكاتف بين الدول الكبرى والنامية من أجل تعظيم العمل الجماعى الدولى فى مواجهات الأزمات والتحديات المتصاعدة والتى باتت تهدد السلم والأمن الدوليين. ومن هنا تحرص مصر على حشد كل الجهود والطاقات والتنسيق بين الأطراف الدولية المختلفة من أجل إنجاح مؤتمر المناخ المقبل فى شرم الشيخ، والخروج بمخرجات وتوصيات عملية وموضوعية قابلة للتنفيذ على الأرض، وفى إطار الترابط بين الأزمات المختلفة.