كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسى فى حوار لـ « الأهرام»ملف المحبوسين وجع فى قلب الوطن ونريد تصفيته نهائيا:
نعمل على إعداد «قائمة العيد» للعفو وتقديمها للرئيس
أحدث قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، الذى أعلنه خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، حالة من ردود الأفعال الايجابية من جانب مختلف القوى الوطنية والسياسية، والتى اعتبرته خطوة نحو تصحيح المسار فى ملف المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية أو قضايا الرأى ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء، فضلا عن توسيع اختصاصات اللجنة لتشمل الغارمين والغارمات.
«الأهرام» أجرى حوارا مع كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسى، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، حول رؤيته لطبيعة وآليات عمل اللجنة وفقا للتوجيه الرئاسى الجديد، الذى أكد أن قرار الرئيس عودة عمل لجنة العفو الرئاسى، يحمل رؤية وتوجيها جديدين من القيادة السياسية، لفتح حوار سياسى مع القوى الوطنية، مشيرا إلى أن فتح الحوار مع القوى السياسية ضرورة، معتبرا أن أولى الأولويات فى أى وطن هو أن يقوم بسواعد أبنائه، وشدد على أن مصر لا تدار إلا بالسياسة.. من خلال عمل سياسى تشارك فيه القوى الحزبية والنقابية واتحادات الطلبة والمحليات.
وإلى نص الحوار:
كيف ترى قرار الرئيس عودة عمل لجنة العفو الرئاسي؟
قرار الرئيس عودة عمل اللجنة يحمل رؤية وتوجيها جديدين من القيادة السياسية، لفتح المجال العام وفتح حوار سياسى بين القوى الوطنية، والبداية بإطلاق سراح السجناء السياسيين وكل من لم تتلوث يده بالدماء.
ما هى آليات عمل اللجنة؟
هناك عدة روافد نقوم من خلالها بتجميع الشكاوى، أولها عن طريق البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وكل الشكاوى التى ترسل لأعضاء اللجنة بما يملكونه من علاقات، ونقوم بتحويلها إلى موقع وصفحة اللجنة ونقوم بعرضها على الجهات المختصة قبل إرسالها إلى رئيس الجمهورية.
هل هناك شروط يجب توافرها فى الأشخاص الذين سيتم نظر إدراجهم على قوائم العفو؟
كل من لم تتلوث يده بدماء أو الاشتراك فى جرائم إرهابية أو فساد ستتم دراسة شكواهم وملفاتهم بشكل جيد، وما دون ذلك فلن ننظر إلى ملفاتهم من الأساس.
ماذا عن ملف الغارمين والغارمات؟
الغارمون والغارمات هم «ناسنا وأهلنا» إلا أن الظروف والأوضاع الاقتصادية حالت دون استطاعتهم الوفاء بالمستحقات المقررة عليهم، فهم ضحايا الأوضاع الاقتصادية، لذلك فاهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بهذا الملف يحمل رسالة ايجابية لمساندة هؤلاء، خاصة أن علينا أن نعالج الآثار السلبية التى حدثت لبعض الفئات نتيجة هذه الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأشير فى هذا الجانب إلى أنه خلال عام 2014 عندما كنت وزيرا فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، تقدمت بمشروع قانون لإعفاء الغارمين والغارمات من العقوبات الصادرة ضدهم، وذلك بعد صدور أحكام بالسجن على مليون و200 ألف فلاح نتيجة تعثرهم فى سداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى، وقد تبنى الرئيس السيسى وكان فى ذلك الوقت، وزيرا للدفاع، الإفراج عن عدد كبير منهم.
هل لديكم حصر بعدد الغارمين والغارمات؟
حتى الآن ليس لدينا حصر شامل ولكن هناك بعض البيانات ترد إلى اللجنة وفى انتظار إرسال قوائم جديدة من الجهات أو الأفراد، ومن خلال منبركم الصحفي٫ ندعو المضارين فى هذا الشأن من الغارمين والغارمات وأسرهم لإرسال شكاواهم إلينا عبر الاستمارة الإلكترونية، الموجودة على موقع المؤتمر الوطنى للشباب أو عن طريق مخاطبة لجنتى حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ أو المجلس القومى لحقوق الإنسان أو بأى وسيلة ممكنة.
وهل لديكم قائمة بعدد المحبوسين على ذمة قضايا سياسية أو قضايا الرأي؟
لا يوجد حصر حتى الآن بأعدادهم، فلا يزال يرد إلى اللجان طلبات، كما ورد لى شخصيا عدد من الشكاوى، عن طريق عدد من الأصدقاء وذلك على مستوى الجمهورية، علاوة على ورود طلبات أخرى عن طريق الروافد المختلفة التى ذكرناها سابقا، ومن المقرر أن يتم خلال اجتماع اللجنة المقبل، فرز هذه الطلبات، ولكن حتى الآن ليس هناك رقم محدد لهؤلاء المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية.
هل هناك سقف زمنى لتقديم قائمة العفو لرئيس الجمهورية؟
لجنة العفو عقدت أول اجتماعاتها بعد صدور قرار تشكيلها، وذلك قبل عيد الفطر مباشرة، وكان لدينا النية لإعداد «قائمة العيد» إلا أننا سنعمل على تقديم قائمة خلال شهر شوال الحالى لتكون هى «قائمة العيد» ونحن نعتبر خروج واحد فى العيد، وهو حسام مؤنس، بادرة إيجابية جدا، ووفقا للتوجيهات التى تم إعلانها، نريد تصفية هذا الملف الذى إعتبره وجعا فى قلب هذا الوطن وليس له أى داع.
كيف رأيت دعوة الرئيس للحوار الوطنى مع مختلف القوى السياسية؟
أمر إيجابى أن يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء حوار وطنى يضم مختلف القوى السياسية، وتقديم النصح أو التصورات فيما يتعلق بهذا الوطن، وأرى تلك الدعوة ضرورة تأخرت كثيرا كما ذكر رئيس الجمهورية وذلك نتيجة أولويات، وأنا أرى أن أولى الأولويات فى أى وطن هو أن يقوم بسواعد أبنائه، وليس معنى ذلك أن نكون متوافقين فى كل شىء، ولكن على الأقل سماع الرأى والمشورة، وهذا واجب على كل نظام موجود فى أى بلد فى العالم.
هل سيكون هناك دور للجنة العفو الرئاسى فى إتمام الحوار الوطني؟
لجنة العفو الرئاسى هى جزء من آلية الحوار الوطنى ومقدمة طبيعية له، فلن يجدى الحوار مع قوى سياسية مرتهنة، ولابد من انهاء هذا الاحتقان حتى يكون هناك شكل من أشكال العلاقة السليمة فى الحوار.
فى تقديرك ما هى مطالب القوى السياسية خلال جلسة الحوار الوطني؟
يجب أن نتناول جميع الملفات فنحن لنا رأى فى شئون بلدنا، فمصر العظيمة لا تدار إلا بالسياسة، وغياب العمل السياسى والنقابى واتحادات الطلبة والمحليات، معناه إخلاء للوطن، فوجود السياسة بأدواتها ومؤسسات الدولة الوطنية المصرية التى نريد لها أن تنهض يعتبر أفضل وسيلة للدفاع عن بلدنا ضد الإرهاب وضد الاستبداد وضد الاستغلال.