المغرب.. تحارب الاحتكار لضبط الأسعار

يشهد شهر رمضان المبارك تزايدا كبيرا فى استهلاك المواد الغذائية بالمملكة المغربية، مقارنة بالأشهر الأخرى، ومع استمرار الأزمة الروسية ــ الأوكرانية وتداعيات جائحة كوفيد 19، وصلت أسعار السلع الأساسية فى المغرب إلى أرقام غير مسبوقة، ما جعل حكومة عزيز أخنوش تعلن التعبئة لمواجهة هذه الارتفاعات فى الأسعار، ومحاولة توفير المنتجات المطلوبة فى الأسواق .

ارتفاع أسعار المواد البترولية كان أحد أهم أسباب تفاقم أزمة الأسعار فى المغرب، حيث ترتبط أسعارها فى المملكة بالسوق العالمية، ويؤدى ارتفاعها إلى ارتفاع أسعار جميع المنتجات، سواء المحلية أو المستوردة، ما جعل معدل التضخم يصل مطلع العام الجارى إلى 3.1%، وفق ما ذكره تقرير المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب،

وهى نسبة غير مسبوقة منذ سنوات، حسب التقرير، جعل وكالة بلومبرج العالمية ترجح أن يتجه بنك المغرب المركزى إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 14 عاما. الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش وجدت نفسها فى مأزق لا تُحسد عليه، حيث تزايد الغضب تجاهها مع تواصل ارتفاع الأسعار، والتى فاقمت من ارتفاعها قلة الأمطار هذا العام، حيث يعتمد المغرب على الأمطار فى الزراعة، وقلة الأمطار تتسبب فى رفع أسعار جميع المنتجات الزراعية المحلية. وشهدت بعض السلع تزايدا غير مبرر فى الأسعار، ما اعتبره المواطنون إهمالا من جانب حكومة أخنوش فى مراقبة وضبط الأسواق، ليأتى الإعلان عن توجيهات من الملك محمـد السادس للحكومة بالعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة. وتحركت الحكومة المغربية بسرعة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وشددت على تعزيز المراقبة لتوفير السلع وجودتها، وتعقب ومعاقبة أى مخالفات أو «سلوك انتهازي». ويمثل الخبز مكونا رئيسيا على مائدة الطعام المغربية، فالمغاربة لا يستهلكون الأرز أو المعجنات، ويعتمدون فى تناول معظم الأطباق المغربية على الخبز المصنوع من القمح مع خلطه أحيانا بحبوب أخرى، ومع تراجع مستوى الأمطار وتوقع انخفاض إنتاجية محصول القمح هذا العام، رفع المغرب وارداته من القمح، وسط قلق من زيادات كبيرة فى أسعار الخبز. ونظرا لاعتماد المغرب اقتصاد السوق الحر القائم على العرض والطلب، واقتصار عملية تقنين الأسعار على بعض المواد والسلع مثل الأدوية، فإن الأسواق المغربية تشهد حاليا حالة من الاضطراب فى أسعار السلع، بدرجة يرى الخبراء أنها لا تتناسب مع موجة الارتفاع العالمية،

وقد شهدت أسعار مثل الطماطم طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، جعلت الكيلو الواحد يتراوح سعره ما بين 10 و13 درهما (الدولار الأمريكى يساوى 9.6 درهم مغربي) أى أن سعر الكيلو تجاوز قيمة الدولا الأمريكى، رغم أن المغرب يصدر الطماطم إلى أوروبا، مما زاد من نداءات منع تصديرها فى الوقت الحالى.

والطماطم أو «المطيشة»، كما يطلق عليها المغاربة، مكون رئيسى فى أطباق رمضان، خصوصا شوربة الحريرة، التى يشتهر بها المطبخ المغربى ويتم إعدادها باستخدام أكثر من 20 مكونا من الخضر والتوابل والمكسرات واللحوم.

وقد أصاب غول الأسعار منتجات أخرى رمضانية بامتياز، مثل البيض، الذى زادت أسعاره أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وقد أرجع خبراء اقتصاديون هذه الزيادات غير المبررة أحيانا إلى عملية العرض والطلب، وترك السوق لحلقات البيع العشوائية ومحاولة التجار احتكاره، بالإضافة إلى كثرة مراحل السمسرة وغياب الرقابة على هذه الأمور.