الجميع يتذمرون من زيادة الأسعار فى كل الأحوال، خاصة مع غياب الحجج المقنعة، عندما لا ترتفع تكاليف المواد الداخلة فى الانتاج المحلى، أو عمليات التشغيل، أو رسوم الاستيراد، أو مقابل النقل..إلخ. كما أنه إلى جانب جشع التجار كسبب رئيسى، فهناك آليات تقاوم الجشع، بقوانين وإجراءات وأجهزة مكلفة بالمتابعة والضبط والإحالة للنيابة..إلخ، كما أن هناك عقوبات قانونية إذا طُبِّقَت تجعل المخطئ يتردد كثيرا قبل تكرار الخطأ، كما أنها تردع من يفكر فى المكاسب غير القانونية. وكما أن هذا يُلقِى بأعباء مالية على جماهير المستهلكين، خاصة الفقراء، وعلى الأخص فى المناطق البعيدة عن الحضر، فهو يهدد خطط وبرامج الدولة، وجهود أجهزة متعددة فى توفير طلبات الجماهير. وهو ما يتطلب إيجابية الجميع فى تحمل المسئولية، بتلاحم الأجهزة الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدنى: جمعيات حقوق المستهلك والأحزاب..إلخ.

وكنموذج على فوائد تكاتف أجهزة الدولة مع إيجابية المواطنين فإن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام رصدت ما تناولته مواقع التواصل من استغلال البعض للأحداث العالمية الجارية واقتراب حلول شهر رمضان المبارك، لرفع أسعار بيع بعض السلع للمواطنين، أو تخزينها وحبسها عن التداول لبيعها لاحقا بأسعار مرتفعة. ووفق بيان نُشِر أمس الأول (الخميس)، فقد اضطلعت النيابة العامة بدورها بشأن ما قُدِّم إليها من محاضر فى تلك الوقائع، وأمرت بحبس 12 متهما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى 39 قضية على مستوى الجمهورية، كما حجزت 4 متهمين آخرين لحين استيفاء تحقيقات الشرطة حول أدوارهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.

وفقاً للتجارب السابقة، فقد صار من المعتاد أن يرفع التجار الأسعار فى رمضان بحجة كاذبة بأنهم اشتروا بضاعتهم بأسعار مرتفعة! وبرغم فجاجة الكذب وتبعاته الخطيرة على الجماهير، فقد صار هذا الأمر متكررا. وقد تفاقمت هذه الفوضى فى عهود سابقة مع تهاون الرقابة وبطء المحاسبة، وهى تركة صعبة متشعبة تتطلب مشاركة الجميع فى التصدى لها خاصة من جانب المواطنين.