تفانين رفع الأسعار

تتعقد أساليب رفع الأسعار بألاعيب تضمن نفس النتيجة التى أهم ما فيها تحميل المستهلك بأكثر من القيمة الموضوعة لتحقيق حد معقول من الأرباح للمنتجين والتجار، والنتيجة أن يحقق هؤلاء أرباحاً أكبر يتحصلون عليها من جيب المستهلك! وإذا لم يكن مستحباً القول بأنها عمليات استغفال للمستهلك، فهى، على الأقل، تحايلات لا يدركها إلا بعد انتهاء البيع والشراء! لأنها لم تعد تجرى بالطريقة التقليدية المشهورة، عندما كانوا قبل سنوات يرفعون مباشرة سعر كيلو السلعة الجديد. أما الآن، ومع عدم إعلان أن هناك أى زيادة، يقل وزن العبوة المباعة إلى أقل مما كان سائداً قبلها، وهو ما ظهر منذ سنوات فى التوسع فى عبوة زنة 400 جرام، التى لم تكن منتشرة فى السوق المصرية، عندما كان المعتمد وحدات الكيلو جرام والنصف والربع..إلخ، وتُباع العبوة الجديدة بثمن نصف الكيلو. وقد بدأت اللعبة فى العبوات الجاهزة فى بعض أنواع البقوليات والمكرونة، ثم تمددت بأوزان غير مألوفة فى عبوات اللحوم والدواجن والأسماك، والسمن والزيت والطحينة وكثير من أنواع الجبن، وفى علب التونة والبولوبيف، التى انخفضت بعض عبواتها من 200 جرام إلى 185 جراماً! ووصل الأمر كذلك إلى أدوية كثيرة، انظر فقط إلى قطرة العين التى تضاءل حجمها بشكل لافت. ولسد الطريق على المستهلك إذا فكَّر فى الشكوى، فإن كل البيانات الصحيحة مسجلة على العبوة، ولكن ببنط لا يمكن قراءته إلا بعدسة مُكَبَّرة!

وفى السوبر ماركت يندر أن تجد سعراً أو وزناً على شبكة الخضار، وعليك أن تزن الشبكة بنفسك، ولن تعرف السعر إلا بالبحث فى قائمة الأسعار المعلقة فى مكان آخر يصعب الوصول إليه، مما يجعل الكثيرين يختصرون ويذهبون مباشرة للدفع، ويزداد الأمر غموضاً مع ظاهرة أن الماكينة عطلانة ولا تطبع الإيصال! أى أنك تشترى وتغادر دون أن تعرف أدنى معلومات.

معظم هذه الزيادات لا علاقة لها بارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج وقيمة النقل..إلخ، لذلك فقد صارت اتحادات المستهلكين فى حاجة إلى جيش من المتابعين وخبراء فى القانون وفى التحايل.