كشفت خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الوادى الجديد لعام 21/2022 عن ضخ استثمارات عامة بقيمة 2.4 مليار جنيه لتأسيس 191 مشروعًا تنمويا بالمحافظة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بالمحافظة يستهدف توجيه استثمارات بقيمة 987.5 مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 41.5%، ويخص قطاع التعليم العالى والبحث العلمى 480 مليون جنيه بنسبة 20.2%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 392.6 مليون جنيه بنسبة 16.5%، ويخص قطاع الموارد المائية والرى 94 مليون جنيه بنسبة 3.9 %، وقطاع التعليم قبل الجامعى 75.6 مليون جنيه بنسبة 3.2%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 348.3 مليون جنيه بنسبة 14.7%.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الوادى الجديد فى خطة 21/2022 تتمثل فى توجيه 341.3 مليون جنيه للمياه والصرف الصحى، ويصل عدد المشروعات فى هذا القطاع إلى 36 مشروعًا، وفى قطاع التنمية المحلية تتمثل أهم المستهدفات التنموية فى رصف طرق محلية بحوالي73.9 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 14.7 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، وتبلغ أعداد المشروعات بقطاع التنمية المحلية 93 مشروعًا. وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى بالمحافظة أشار التقرير إلى أن إجمالى عدد الطلاب بالمحافظة المقيدين بالجامعات يبلغ نحو 5٫2 ألف طالب وتصل نسبة الإناث من عدد الطلاب إلى 61٫7%، موضحًا أهم مشروعات القطاع بخطة عام 21/2022 والتى يبلغ عددها 12 مشروعا منها إنشاء مستشفى جامعة الوادى الجديد، إنشاء مبنى كلية الزراعة بالوادى الجديد، إنشاء مبنى كلية الطب البيطرى، إلى جانب استكمال البنية التحتية ـ مرحلة ثانية بمقر الجامعة بالوادى الجديد.
وقال الوزير إن كافة الخطط التنموية التى تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين فى التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن فى المحافظات 18/2019 – 19/2020 "، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030".
وأوضحت السعيد أن "خطة المواطن" تستعرض ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالى (21/2022)، وربطها مع "رؤية مصر 2030"، منها خفض معدل البطالة إلى نسبة 7.4%، وتوفير 950 ألف فرصة عمل لائقة، من خلال التوسع فى برامج العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوجيه استثمارات كُلية بقيمة 1.25 تريليون جنيه، فى الوقت الذى تستحوذ فيه مشروعات البنية الأساسية والعمرانية على نسبة 79% من الاستثمارات العامة، والتنمية البشرية والاجتماعية على 15%، وبرامج التنمية المحلية على النسبة المتبقية، واستهداف معدل نمو اقتصادى فى حدود 5.4%، رغم استمرار جائحة كورونا.