احتلت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، المركز الأول فى حجم الصادرات المصرية، حيث بلغت نسبتها بين إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 22%
وبذلك تحقق صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة معدل نمو بلغ 43% خلال عام 2021بقيمة 6٫6 مليار دولار، مقابل 4٫165 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2020.
وأعلن خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن دول الاتحاد الأوروبى استحوذت على النصيب الأكبر من صادرات القطاع بنسبة 29% من إجمالى الصادرات، تلتها دول آسيا، ثم الدول العربية بنسبة 21% لكل منهما، وتبرز أهمية صادرات القطاع بما تمثله من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية.
وتصدرت قائمة صادرات الصناعات الكيماوية صادرات البلاستيك والمطاط بما قيمته حوالى 2٫4 مليار دولار وصادرات الاسمدة بما قيمته 2٫2 مليار دولار والكيماويات بما قيمته 973 مليون دولار ، والمنظفات بما قيمته 256 مليون دولار، والبويات والدهانات بما قيمته 235 مليون دولار والمنتجات الزجاجيه بما قيمته 205 ملايين دولار.
أما فيما يخص أكبر الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع فتصدرت تركيا قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع عام 2021 بما قيمته حوالى مليار دولار تليها إيطاليا بما قيمته حوالى 450 مليون دولار ثم الأرجنتين بحوالى 380 مليون دولار هذا فضلا عن دخول صادرات الصناعات الكيماوية أسواق جديدة أهمها رومانيا بما قيمته 130 مليون دولار والجزائر بما قيمته 100 ملايين دولار.
وكشف أبو المكارم عن استهداف المجلس من خلال الإستراتيجية الموضوعة (2022 -2025) إلى تحقيق نمو يصل إلى 20% سنوياً (كحد أدني)، وتحقيق قيمة تصديرية تصل لأكثر من 10 مليارات دولار (كحد أدني) لقطاع الكيماويات.
وأرجع رئيس المجلس الزيادة فى الصادرات خلال ٢٠٢١ إلى جهود وزارة التجارة والصناعة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا مما ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية.
وهو ما ترتب عليه اعتماد عدد من الأسواق خاصة دول الاتحاد الأوروبى على المنتجات المصرية بديلا لإنتاج المصانع التى توقفت فى بعض الدول وأهمها الصين، فضلاً عن مبادرة السداد الفورى التى أطلقتها الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بالتنسيق مع البنوك والتى أتاحت سداد المتأخرات للمصدرين للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
وكذا اتجاه وزارة التجارة والصناعة، لإقامة المجمعات الصناعية خلال العامين الماضيين لاستهداف زيادة نسبة المكون المحلى للمنتجات المصرية، وهى فى تزايد مستمر مما أدى لارتفاعها فى المنتجات الكيماوية من 30%إلى 40%حاليًا مما وفر قدرة تنافسية وسعرية للمنتج المصرى.