فايزر.. وبيونتيك!

تجاوزت الأرباح التى أعلنت شركة فايزر أنها حققتها فى الربع الثالث من العام الحالى (يوليو-سبتمبر) معظم التوقعات. بلغت أرباحها الصافية، وفق ما صدر عنها، 8.15 مليار دولار فى ثلاثة أشهر، وذلك من إيرادات قيمتها نحو 24 مليار دولار، بعد تقاسم صافى أرباح بيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع شركة بيونتيك وفق الاتفاق المُبرم بينهما. وهو ينص على تقاسم أرباح اللقاح مناصفةً خارج الصين، لأن لدى بيونتيك شراكة مع شركة فوسون فارما.

هذا ما أعلنته الشركة العملاقة. أما توقعها فهو أن يبلغ إجمالى إيراداتها للعام الحالى بين 81 و82 مليار دولار، أى نحو مثلى عائداتها فى العام الماضى وفق ما ورد فى إحصائها الرسمى Pfizer’s annual revenue since 2016.

والجدير بالملاحظة أن إيراداتها السنوية كانت تزداد بمعدلات طفيفة كل عام قبل تسويق لقاح كورونا فى العام الحالى. فقد زادت إيراداتها عام 2020 مثلاً بأقل من مليار دولار عما كانت عليه فى 2019 (41.9 مقابل 41.2 مليار)، لكنها ستقفز إلى أكثر من 80 مليار نهاية العام الحالى.

والسؤال المهم هو أين تذهب أرباح شركة فايزر المهولة هذه، وهل تُستخدم فى أبحاث لابتكار أدوية ولقاحات أقل سعرًا بعد أن حققت أرباحًا خيالية، وفق ما يتمناه الحالمون برأسمالية أقل توحشًا، وكم من هذه الأرباح سيدخل فى حسابات مالكيها من شركات وأفراد، ومديريها، إلى جانب حصة حاملى الأسهم المتداولة فى البورصة؟

وأيًا كان الأمر، قد نجد عزاءً فى توجيه شركة بيونتيك الصغيرة، شريكة فايزر فى لقاح كورونا، قسمًا كبيرًا من أرباحها غير المسبوقة لتطوير هذا اللقاح, ولدعم أبحاثها فى التكنولوجيا الحيوية التى تخصصت فيها، إذ تأمل فى إنجاز اختراق تاريخى عبر ابتكار لقاح لعلاج السرطان، بعد أن قطعت شوطًا فى تجاربه اعتمادًا على أبحاث أجرتها، وأخرى قام بها علماء وباحثون على مدى سنوات طويلة، الأمر الذى حقق تراكمًا قد يسمح بهذا الاختراق فى وقت قريب.

وربما تُفيد مُراقبة كيفية تصرف فايزر فى أرباح اللقاح فى تقييم فكرة الربط بين مستوى توحش الرأسمالية وأحجام الشركات.