سعدت بما قرأته عن زيادة وتيرة تحلية المياه خلال السنوات العشرة المقبلة، والتى من المتوقع أن تكون لها آثار اجتماعية، إيجابية على قاطنى المدن الساحلية والتجمعات السكانية على المسطحات المائية، من أجل توفير مياه الشرب والمتطلبات المائية الأخرى، مما يجعل مصر على رأس الدول الرائدة فى انتاج مياه التحلية فى العالم والشرق الأوسط، وأرى فى هذا المجال ضرورة مراعاة الجوانب البيئية، والاقتصادية والفنية لهذا المشروع الحيوى، مع الأخذ فى الاعتبار ما يلى:
ـ إن كمية رجيع أملاح محطات التحلية قد يتجاوز 300 ألف طن فى اليوم، أى نحو 11 مليون طن عام 2031 أى بعد 10 سنوات من الآن، ومن الضرورى تجنب إعادتها إلى مياه البحر المالحة دون استثمار لما فى ذلك من آثار سلبية مدمرة على الحياة النباتية والحيوانية فى البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.
ـ استثمار الرجيع اقتصاديا، خاصة المشبع بكلوريد الصوديوم، إذ تدخل مكوناته الكيميائية فى العديد من الصناعات الدوائية والطبية والصناعات الكيميائية وغيرها، والتى تلبى احتياجات السوق المحلية، وتحد من الواردات الخارجية لتلك المكونات، وبالتالى تحقق عائدا ماليا قد يتجاوز التكلفة الإسمية للإنتاج.
ـ من الناحية الفنية ينبغى تطوير خطة مسار واضحة فى مجال التحلية تأخذ فى الحسبان تبني الوسائل التكنولوجية الحديثة، والمعالجة البيولوجية وتطوير محطات الهجين والمحطات مزدوجة الغرض، من أجل تقليل التكاليف وتحسين جودة الإنتاج، وحتي تكون التحلية مخرجا تكنولوجيا يسهم فى حل شح المياه العذبة، ولا تنحصر أهمية التحلية فقط فى توفير مياه عذبة للشرب، إذ تمتد فوائدها إلى جوانب أخرى متعددة.
د. على نورالدين اسماعيل
خبير تخطيط مياه فى برنامج
الأمم المتحدة الإنمائى (سابقا)