لا يُنافس (فأر الشوارع) التوك توك، فى فوضويته، وهمجيته، وخطورته، وعشوائيته، إلا فارس الدليفرى، الذى يَمتطى دراجته، لينطلق بها انطلاق السهم من القوس، والحمامة من العش، شاقا بها الهواء شقا، وناهبا بها الأرض نهبا، لا تُوقِفه إشارة وإن احمرت عينها، ولا تعوقه أرصفة، وإن علا منسوبها، فلا يمنعه زحام، وإن طال انتظاره، ولا تُعييه حيلة لاجتياز السيارات، ولا يُعدَم وسيلة لتخطى العقبات، حيث يَنفُذ فجأة وإن غضب السائرون، ويَمرُق خِلسة وإن كره السائقون، وتكمن المشكلة فى شروط الوظيفة، وقبول شَغلها، إذ لا يفوز بها، إلا كل مغامر يهوى الخطر، وكل مُتهور يتحدى القدر، لا يشغله سوى توصيل الطلبات، ولا ينفعه سوى تعظيم الإيرادات، فالأهم عند صاحب عمله هو السرعة والإنجاز، والبقاء للأصلح، والأصلح هنا، هو الأهوج والأرعن والأسرع، ولحل المشكلة يجب إتباع ما يلى:  

ــ  تخصيص مسار خاص، بالدراجات «الدليفرى»، بِعَرض متر ونصف المتر، فى أقصى يسار نهر كل شارع عمومى، ورئيسى ومحور وكوبرى، لأنها الأسرع دائما، ولإبعادها عن الجانب الأيمن، المخصص لمحطات الميكروباص، والمينى باص والنقل العام وركابها، فلا تجور دراجة على حارات غيرها من مركبات.  

ــ  إلزام قائدى «الدليفرى»، بارتداء خوذة الأمان، والسماح بتلقى أية صورة موثقة، من أى مواطن، مُخالِفة لذلك (وفقا للمسئولية المجتمعية والجنائية).  

ـــ  تثبيت إشارة خاصة بالدراجات، فى أقصى يسار الشارع، بارتفاع مترين ونصف المتر، لتكون فى مرمى بَصَرْ قائديها، ومتصلة بإشارة السيارات وتعمل معها.  

ــ تجريم الانتقال العشوائى للدراجات من مسارها، واعتماد البلاغات الموثقة بالصورة، لمنع ارتكاب مخالفاتها.  

إن هذه الإجراءات كفيلة، بمنع فرسان «الدليفرى»، من العبث بأرواح الآخرين وأرواحهم، وحماية قائدى السيارات من مغامراتهم، ومن تلك الهمجية، ثم فرض سلطة القانون، وبسط نفوذه، لمصلحة الجميع.

حُسام العَنتَبْلى ـ المحامى