اتفق المشاركون، فى الجلسة الثانية للمؤتمر التى عقدت تحت عنوان «الدراسات قبل السريرية والسريرية .. التحديات والفرص وعلاقتها بالدروس المستفادة من جائحة كورونا»، وترأسها الدكتور اشرف حاتم أستاذ علاج الامراض الصدرية والحساسية، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية التجارب السريرية وضرورة مراجعة المخططات البحثية والمستندات الخاصة بتلك التجارب.

فى البداية، استعرض الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، فى ورقته التى جاءت تحت عنوان «رؤية مصر حول اللائحة التنفيذية لقانون الدراسات قبل السريرية والسريرية»، حجم الإنفاق العالمى على البحوث الاكلينيكية، ونصيب الشرق الأوسط منها الذى لا يتعدى 1% بقيمة 500 مليون دولار، ولكنها توفر فرص عمل سنوية تقدر بحوالى 400 فرصة، وعلاج 10 آلاف مريض.

وأوضح عددا من الملاحظات حول قانون رقم 214 لسنة 2020 الخاص بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ومن أهمها تعدد الجهات التى يشترط موافقتها على بروتوكولات الأبحاث، ووجود تضارب بين المؤسسات المسئولة عن الموافقة على اجراء تلك الأبحاث إضافة إلى وجود عدد من الخطوات الواجبة قبل إجراء البحوث الطبية، أبرزها مراجعة البروتوكول الذى تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة المؤسسة، وهو ما يأمل أن تعالج اللائحة التنفيذية للقانون بعض عيوبه، وحتمية وجود بروتوكول يتم مراجعته والموافقة عليه من اللجنة المؤسسية المختصة، على أن تكون موافقتها نهائية فى غير البحوث الطبية الإكلينيكية، قبل البدء فى إجراء أى بحوث طبية .

وأكد نائب رئيس هيئة الدواء الدكتور أيمن الخطيب على دور الهيئة المصرية فى قانون تنظيم البحوث الطبية والاكلينيكية، وأن الهيئة المصرية قد تعانى من مشكلة مستقبلية لأنها الجهة الوحيدة التى لديها الحق فى إصدار قرارات فيما يخص التجارب السريرية بالإضافة إلى مراجعة المخططات البحثية والمستندات الخاصه التى ستدخل فى تلك التجارب.

وقال الدكتور هشام الغزالى أستاذ ورئيس مركز بحوث كلية طب عين شمس، إن البحث العلمى له دور جليل فى توطين صناعة الأدوية وبالخصوص أدوية الأورام فى مصر، وأكد على ضرورة الربط بين المراكز البحثية فى الأبحاث الاكلينيكية متابعا أن مصر من أكثر الدول نشرا فى المجالات البحثية.

وقال الدكتور رياض أرمانيويس الرئيس التنفيذى لمجموعة «إيفا» إن ٩٤% من الأدوية تصنع فى مصر وإن توطين الأدوية يحتاج إلى توطين التكنولوجيا الحديثة، مضيفا أن المجموعة قامت بإنشاء مركز مارك للابحاث لدعم البحث الاكلينيكى المصري، وسوف يتناول المركز الدراسات قبل الاكلينيكة وهى الأصعب على حد وصفه من الدراسات الاكلينيكة لأنها تحتاج إلى دعم تكنولوجي، واستطرد أن المركز يرصد ٢٠ مليون جنيه مصرى لدعم تلك الأبحاث حتى نهاية الشهر الجاري، وأن الباحثين فى جميع المؤسسات البحثية يحتاجون إلى الدعم الفنى حتى يصلوا إلى نتائج تفيد فكرة البحث ما قبل الاكلينيكى فى مصر.

وأكدت الدكتورة ابتهال الدمرداش أستاذة قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن مستقبل الدراسات ما قبل السريرية لم يكن يلقى رواجا فى مصر حيث كان من غير الممكن اجراء تجارب أدوية جديدة بدون سن قانون، ونحن الآن فى صدد تحدى جديد بخصوص مستقبل الدراسات ما قبل السريرية فى مصر.

واستعرضت دور مركز البحوث الاكلينيكى لبعض الدول مثل روسيا والاتحاد الاوروبى وأننا فى مصر نحتاج لدعم اللائحة التنفيذية لقانون التجارب السريرية، ورفع كفاءة الباحثين من خلال التدريب الفعال.

وناقش الدكتور حاتم الوردانى رئيس شركة «استرازينكا»، دور الشركات متعددة الجنسيات فى دفع البحث العلمى فى مصر والتحديات والآفاق وواصل الحديث عن تكلفة البحث العلمى التى ينفقها العالم التى تصل لـ ٢٠٠ مليار دولار فى العام الواحد. وطالب بضرورة تفعيل القانون ٢١٤ لأن مصر لا تحتاج الكثير لتطبيق المنظومة الدوائية الجديدة لما حدث من جهود تخص البنية التحتية وتطوير المورد البشري.

واستعرض الدكتور يسرى نوار، رئيس شركة «فايزر» ورئيس الجمعية المصرية لأبحاث وتصنيع الدواء، الفرص والتحديات التى تواجه صناعة الدواء ورؤية الشركات الأجنبية لدعم توطين صناعة الدواء فى مصر، والفرص والتحديات الخاصة بشركات الأدوية العالمية خلال مسيرتها الهادفة لدعم مصر باعتبارها مركزًا اقليميًا لصناعة الدواء فى المنطقة.