هذه الواقعة تؤكد ضرورة مراجعة أداء بعض تغطياتنا الإعلامية، خاصة عندما يتعجَّل بعض الإعلاميين، فى سباقهم المهنى مع بعضهم البعض، ولا يلتزمون بالقواعد المهنية الأساسية الخاصة بوجوب تدقيق الأخبار قبل نشرها. وقد تراجع الأداء خطوات إضافية فى الاعتماد على المعلومات التى يتقدم بها المواطنون من موقع الحدث، وبدلاً من اعتبارها مادة خاما، يجب أن تخضع للمراجعة والتدقيق قبل استخدامها، إذا بالبعض يتساهل ويعتمد عليها فى بناء الخبر والتقرير الصحفى. وأما أساليب نشطاء مواقع التواصل فحدِّث ولا حرج.
والكلام بمناسبة تصريح المصدر الأمنى، الذى أنهى اللغط والغموض حول لغز الميكروباص، الذى قيل إنه سقط بركابه فى النيل من فوق كوبرى الساحل فى منطقة إمبابة الأحد الماضى، حيث صرح المصدر بما يفيد بأنه لا صحة لما تردد، وذلك بعد جهود موسعة قامت بها الأجهزة المعنية مدعومة بكافة التجهيزات اللازمة لعمليات الإنقاذ النهرى، حيث قامت بتمشيط محيط محل البلاغ، وتكثيف عمليات البحث الدقيق بنهر النيل، ولم يتم التوصل إلى أية آثار لمفقودين أو لسيارة ميكروباص، وقد تم العثور، فقط، على غطاء سيارة كبيرة الحجم بقاع النيل. وبالتوازى مع هذا، لم تستدل أعمال البحث والتحرى وجمع المعلومات، على أية سيارات مفقودة، كما أن الأجهزة الأمنية لم تتلق أية بلاغات تفيد بغياب مواطنين أو بفقدان سيارة ميكروباص فى ذات اليوم وحتى تاريخه. وقد استدل البحث إلى شاهد عيان (صياد) أشار إلى أن ما سقط من أعلى الكوبرى غطاء سيارة. وقال المصدر الأمنى إنه، إمعاناً فى التيقن، تم إجراء تجربة بإلقاء ذات الغطاء من أعلى الكوبرى، وتم تصوير التجربة بالكاميرا، التى سبق وأُشير إلى أنها سجلت لحظة سقوط السيارة، وتبين مطابقة المشهدين.
وفى تصحيح آخر، لوجهة نظر أخرى كان لها عدد من المؤيدين، فليس بالضرورة أن أصحاب البلاغ متآمرون يتعمدون ترويج الشائعات، وإنما قد يكونون ممن يأخذون بظاهر ما يرون برغم خداع البصر، وهو ما كان يمكن أن يجد منبراً إعلامياً إذا خضعت أقوالهم للقواعد الإعلامية واجبة الاتباع.