لفتت نظرى بشدة الملاحظات التى أدلى بها الصحفى والإعلامى البارز الأستاذ إبراهيم عيسى أمام مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم السبت الماضى، والتى تضمنت – كعادته دائما- أفكارا وآراء جريئة وغير مألوفة, تعكس إيمانا قويا وراسخا بقيم التنوير وحرية الفكر، وضرورات ترسيخها فى المجتمع والدولة. تحدث إبراهيم عيسى- وأنا معه- عن الفرق الذى يحدث أحيانا بين ما سماه سقف التشريع وأرض التطبيق، بحيث تتحول بعض التشريعات التقدمية والتنويرية إلى حالة ورقية وليست حالة واقعية (ألا ينطبق ذلك مثلا حتى الآن على قوانين تجريم ختان الإناث، وتحديد سن زواجهن؟). تحدث ابراهيم عيسى- وأنا معه أيضا- عن التدخل الإيجابى المحمود من رئيس الجمهورية فى مشروع قانونى الجمعيات الأهلية ودار الإفتاء. غير أننى أحب هنا أن أنوه بقوة بالقضيتين الأساسيتين التى أثارهما عيسى بعد ذلك، القضية الأولى هى تعديل المواد القانونية بشأن الحبس الاحتياطى والتى قال إبرهيم إنها.. كان يمليها ظرف شديد التعقيد والتهديد.... ولكن الآن، والدولة المصرية تستعيد عافيتها ينبغى مراجعة إطلاق الحبس الاحتياطى. إننى أؤيد بقوة هذا المطلب الذى سوف تؤدى الاستجابة له ليس فقط لتحرير الكثير من الشباب المعتقلين، الذين يسهمون فى بناء وطنهم، وإنما أيضا إلى تنقية صورة مصر أمام العالم، وظهورها على حقيقتها الآن كدولة مستقرة. أما القضية الثانية فكانت هى دعوته الى إلغاء مواد القوانين التى تتعلق بما يسمى ازدراء الأديان التى رأى فيها عيسى – وأنا معه أيضا- مواد تشريعية مقيدة لحرية الاجتهاد وحق الاجتهاد، تستخدم لمصلحة مصادرة ومحاسبة للأفكار والآراء التى يطرحها باحثون ومفكرون إسلاميون. وأخيرا أتفق مع تقدير إبراهيم عيسى بأن إلغاء مواد ازدراء الأديان هو أمر يستلزمه تجديد الخطاب الدينى، واطلاق الأفكار والآراء. تلك كلها ثمار طيبة وتدعو للتفاؤل من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان!