من الواضح أن مصنع الشائعات الموجهة ضد مصر يطور أساليبه، بعد أن فشل ولم يحقق أهدافه المرجوة فى تركيزه على القضايا السياسية الكبرى، فقد أضاف فى الفترة الأخيرة توجهه إلى فبركة الشائعات التى تمسّ عموم المواطنين مباشرة، وليس أهم من الطعام والشراب، الذى ينال اهتماماً كبيراً من الجميع، وخاصة محدودى الدخل، وعلى الأخص المستفيدين من الدعم المباشر المتمثل فى منظومة التموين الشهرى المخصص للأسر الأكثر احتياجاً، والذين هم أول المرشحين للخسائر والمعاناة إذا وقع فى المنظومة أى خلل. وكان هذا هو المدخل لفبركة شائعة ظهرت منذ أيام تنشر أكذوبة عن تداول عبوات زيت مستعمل معاد تدويره وتوزيعه على المواطنين ضمن السلع التموينية!
وقد تصدى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لهذه الشائعة، وتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى أكدت أنه لا صحة لها، كما أنه ليس هنالك أى زيوت معادة التدوير ضمن السلع التموينية فى المجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتى، وأن جميع السلع التموينية سليمة ومُطابِقة للمواصفات القياسية. وشدَّدت الوزارة على ان جميع زيوت الطعام تلتزم بالشروط والمواصفات القياسية الخاصة بنسب التكرير واللون والرائحة المعتمدة لانتاج زيت الطعام، كما تخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حال رصد أى مخالفة.
يبقى أن التقنيات الحديثة المتوافرة لدى بعض الأجهزة الرسمية تتيح القدرة على تعقب مصدر بثّ الشائعة على الإنترنت لمقاضاته ولإفادة الرأى العام بالحقائق والمتابعات، لأنه، إذا كان يمكن إيجاد الأعذار لمن يتورط فى تصديق الشائعة وقيامه بإعادة نشرها، فلا يمكن التهاون مع من يتعمد فبركتها وبثها، فهذه جريمة لا تقل فى أهميتها وخطورتها عن جريمة الغش الالكترونى، الذى كانت آخر وقائعه، أمس الأول (الأحد)، فى تداول صور من امتحان اللغتين الفرنسية والألمانية، فى الدور الثانى للثانوية العامة، وقد أعلن فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تتبعه مصدر الورق المتداوَل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.