رغم أن هذا الخطأ الجسيم محدود الانتشار، فإنه يجب التوقف أمامه بجدية لمعرفة تفاصيله وكيفية درء أسبابه، ولتوعية الرأى العام بتبعاته وأبعاده الأخرى السلبية المتعددة. فالخبر المتداول على مواقع التواصل يقول إن أجهزة الدولة تصدَّت بحسم للانتهاك الذى قام به نحو 50 متعاقداً ممن حصلوا على شقق جميلة مؤثثة مجاناً، فى بيئة حضارية، وبإيجار رمزى 300 جنيه فقط لا غير، فى المشروع الكبير الذى يستهدف انتشال سكان العشوائيات غير الآمنة إلى حياة لم يحلم بها أحد. ولكن هؤلاء قاموا بالتنازل عن شققهم لآخرين، وقبضوا مبالغ كبيرة، يقدرها الخبر بنحو 600 ألف جنيه فى الشقة الواحدة! ولما كان هذا التصرف ضد أهم شروط الحصول على الشقة، فقد تدخل المسئولون لتطبيق القانون بإخلاء هذه الشقق من سكانها الجدد وبسحب التخصيص ممن تنازل عنها. وهذا هو الإجراء الذى نال تأييد وإعجاب الكثيرين الذين أدانوا من تنازلوا عن شققهم بأشد الألفاظ. يُذكَر أن هناك سوابق أخرى تكاد تكون متطابِقة، واحدة منها وقعت العام الماضى، عندما رصد حى الأسمرات قيام 42 مواطناً بتأجير وحداتهم، فقام الحى بسحب الوحدات منهم، وقال رئيس الحى المهندس حسن غندور إن سكان الحى حصلوا على شققهم بحق الانتفاع بإيجار شهرى، وبالتالى لا يحق لهم بيعها أو تأجيرها.
لاحِظ أن معظم المستفيدين من هذا المشروع فى طول البلاد وعرضها ملتزمون ويعربون عن امتنانهم، إلا أن هناك هؤلاء المشاكسين الذين بدأوا برفض دفع الإيجار الرمزى، وعرَّضوا أنفسهم وأسرهم لإخلاء الشقق، أى العودة مرة أخرى للحياة غير الآدمية، أى تدمير مشروع الدولة الذى تنفق عليه ميزانية هائلة، مستهدفة عدة أغراض أهمها انتشال الأطفال من البؤس إلى حياة آدمية واعدة، توفر لهم الشقة الجميلة مع المدرسة والمكتبة والنادى والمستشفى والبيئة النظيفة.
هذا الإضرار البالغ بالأطفال، وهم المواطنون الصغار، يفرض حق المواطَنة أن ينالوا اهتماماً خاصاً، لأنه لا يجوز أن نأمَن عليهم مع من يتسبب فى تضييع فرصة حياته وحياتهم، ويُلقِى بهم إلى المأساة مجدداً.