نحن نتفق على المبادئ العامة حول المخاطر الفادحة للتعصب الرياضى، الذى يتضح أكثر فى مصر فى مجال كرة القدم، وعلى وجوب حل الأسباب الحقيقية كشرط لعلاج الداء، وعلى أن المخاطر تتمادى وتتفشى فى أوساط الجماهير مع تأخير التعامل الجاد..إلخ. ولكننا حتى الآن لم نتفق على خطورة أن ينفرد بحل المشكلة مسئولو الرياضة المباشرون خاصة مجالس إدارات الأندية، أو أن تُترَك لهم صلاحيات اتخاذ قرارات قد تفاقم المشكلات أكثر! ذلك لأن التجارب العملية أثبتت أن بعضهم جزء منها، بل إنهم يكونون أحياناً بعض أسبابها، كما أن أولوياتهم قد لا تتوافق مع المصلحة العامة، لأن عيون كل مجموعة منهم تركز على ما يحقق مصلحة ناديهم، أو النادى الذى ينتمون إليه حتى وهم يتولون مناصب عامة، وهم يتخذون مواقف تتغير طبقاً لملابسات كل حالة، فهم مع مبدأ ما عندما يحقق مصلحتهم، ثم ينقلبون على هذا المبدأ إذا لم يكن يحقق مصلحتهم فى موقف آخر، أو قد يفيد منافسيهم! وهناك حالات صارخة لم يعد من الممكن السكوت عليها لمن يهمهم المصلحة العامة.
ففى تقرير مهم، كتبه الزميل أحمد الشامى، فى موقع (بوّابة الأهرام) الأحد الماضى، قال فيه إن الأيام الماضية شهدت ردود أفعال غير موفقة من مسئولى ناديى الأهلى والزمالك، حول بيان نبذ التعصب، الذى شاركت فى إصداره قنوات أون سبورت والأهلى والزمالك، والذى يهدف إلى نبذ التعصب الكروى وتقديم صورة مُشرِّفة للرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. وقال التقرير إن الناديين، عبر بيانات رسمية وصفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بكل منهما، أعربا عن رفضهما ما تضمنه بيان القنوات! وقال إن هذا الموقف من الناديين يساعد بشكل كبير على إذكاء التعصب وزيادة شحن الجماهير.
من المهم أن نستفيد من تجارب دول أخرى، كان التعصب لديهم أخطر، بسبب اقترانه بالتفرقة العنصرية والعنف الذى يُسقِط ضحايا وتخريب المنشآت وحرق السيارات، ولكنهم نجحوا فى قطع أشواط، ويتقدمون بثقة على درب الإصلاح، بإشراك الدولة والمجتمع المدنى والخبراء من تخصصات شتى.